إيران…بزشكيان يدعو للانضمام إلى مجموعة العمل المالي

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الانضمام إلى اتفاقيات مجموعة العمل المالي الدولية مما أثار موجة انتقادات جديدة ضده من الأصوليين الموالين للنظام.

بزشكيان أكد أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي وإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين العلاقات الدولية، أمر ضروري لإزالة العوائق أمام الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في خطة الرؤية الإيرانية لمدة 20 عامًا (2005-2025)، وتعهّد بتقديم طلب رسمي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعطاء الأولوية للنظر في مسألة الانضمام

وأضاف الرئيس الإيراني أنه دون الانضمام إلى عدة اتفاقيات مالية دولية تطلبها مجموعة العمل المالي، لا يمكن لإيران الحصول على وصول كامل إلى النظام المصرفي العالمي أو إقامة علاقات تجارية واستثمارية طبيعية مع الشركات الكبرى.

يذكر أن مجموعة العمل المالي‏، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.

وفي عام 2018، وافق البرلمان الإيراني على تشريعين كانت تطلبهما “FATF” لإخراج إيران من قائمتها السوداء.

إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض التشريعات، وأحيلت القضية إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

يذكر إن إيران مدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ فبراير (شباط) 2020.

ورد المتشددون والمتطرفون وأنصارهم في البرلمان ووسائل الإعلام بقوة على تصريحات بزشكيان.

وذكر محللون سياسيون أن “الأفراد ذوي النفوذ الذين ستتضرر مصالحهم المالية من الشفافية هم الدافع الرئيس وراء المعارضة للانضمام.

كما يفضل هؤلاء الأفراد استمرار العقوبات لأنهم يحققون أرباحًا من التحايل على القيود التجارية والمصرفية”.

وغالبًا ما تشير وسائل الإعلام والسياسيون الإيرانيون إلى الأفراد الذين يحققون أرباحًا طائلة من بيع النفط في الأسواق السوداء العالمية بـ”مستغلي العقوبات”.

وقد تم الكشف عن حجم هذه التعاملات في عام 2013 عندما تم اعتقال رجل الأعمال بابك زنجاني، بتهمة الاحتفاظ بما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط المفروض عليها عقوبات، نيابة عن وزارة النفط.

وتدعي السلطات أن زنجاني، الذي تم تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن لمدة عشرين عامًا في أبريل (نيسان) “بموافقة المرشد الأعلى”، قد أعاد الأموال المختلسة.

ووفقًا للمحللين السياسيين: “كان خامنئي في البداية يعارض إصرار روحاني على ضرورة الانضمام لكن دون موافقته، لم يكن للبرلمان أن يمرر التشريعين في 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة من المتشددين”.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان آنذاك، علي لاريجاني، أخبر المشرعين صراحةً بعدم وجود اعتراض من مكتب المرشد على التشريعات المثيرة للجدل.