إيران….إطلاق سراح مواطن نمساوي دون الكشف عن تهمه

أعلنت وكالة أنباء “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إطلاق سراح مواطن نمساوي، يُدعى كريستيان فيبر، من السجن في محافظة أذربيجان المحتلة، على أساس “المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية”.

ونقلت الوكالة عن ناصر عتباتي، رئيس دائرة القضاء في أذربيجان الغربية، أن المواطن النمساوي كان مسجونًا بسبب “جرائم ارتكبها”، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح عتباتي أن كريستيان فيبر تم إطلاق سراحه “على أساس المبدأ الإنساني والرأفة الإسلامية”، وتم تسليمه إلى السفير النمساوي في طهران.

ولم يسبق أن تم ذكر اسم كريستيان فيبر في وسائل الإعلام الأجنبية أو الإيرانية.

وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، زعمت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مواطنين من 14 دولة، بما فيها النمسا، تم اعتقالهم، خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في ذلك العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بيانًا في اليوم التالي أكدت فيه أن أحد مواطنيها قد تم اعتقاله في إيران، لكنها شددت على أن اعتقاله لا يرتبط بالاحتجاجات، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد سلطات النظام.

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية نفت أيضًا أي صلة لهذا المواطن النمساوي بالاحتجاجات في إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أيضًا، في فبراير (شباط) 2023، أن الجمهورية الإسلامية حكمت على أحد مواطنيها، الذي تم اعتقاله في أواخر أكتوبر 2022 في إيران، بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة “التجسس”، دون ذكر اسمه.

ومنذ سنوات، تقوم السلطات الإيرانية باعتقال واحتجاز العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية بتهمة “التجسس” أثناء وجودهم إلى إيران، وقد صدر بحق العديد من هؤلاء المعتقلين أحكام قاسية، بما في ذلك السجن لفترات طويلة أو الإعدام.

في 2 يونيو (حزيران) 2023، تم إطلاق سراح مواطنين إيرانيين يحملان الجنسية النمساوية أيضًا، هما كامران قادري ومسعود مصاحب، بالإضافة إلى مواطن دنماركي، كجزء من صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا، بوساطة عُمانية.

وقبل ذلك بأسبوع، عاد عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل، إلى بلاده، إثر صفقة تبادل مماثلة.

وتأتي عمليات إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأوروبيين مقابل الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، كجزء من صفقات تبادل السجناء.

ووفقًا لنشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، فإن الجمهورية الإسلامية تلجأ إلى اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية والسياح الأوروبيين كوسيلة لابتزاز الحكومات الغربية لتحقيق أهدافها.