ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران إلى أكثر من 400 شخص في 2024
شهدت جغرافية ما تسمى إيران زيادة ملحوظة في عدد عمليات الإعدام خلال شهر أغسطس2024، حيث أُعدم ما لا يقل عن 81 شخصًا، مما يرفع إجمالي عدد عمليات الإعدام في البلاد خلال هذا العام إلى أكثر من 400 شخص. هذا التصاعد في عمليات الإعدام أثار قلقًا دوليًا كبيرًا، حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف هذه العمليات فورًا.
أفادت أحدث التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أغسطس شهد إعدام 81 شخصًا، وهو ضعف عدد عمليات الإعدام التي سُجلت في يوليو والتي بلغت 45 عملية. ومن بين الذين أُعدموا هذا العام، تم الإبلاغ عن إعدام 15 امرأة.
في السادس من أغسطس، أُعدم رضا (غلام رضا) رسائي، وهو متظاهر كردي من أتباع الطائفة اليارسانية، في سجن ديزل آباد. وقد حُكم على رسائي بالإعدام بناءً على اعترافات انتُزِعَت منه تحت التعذيب، بتهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري الإسلامي خلال حفلة أقيمت لزعيم موسيقي من أتباع الطائفة اليارسانية. كان رسائي يحمل لافتات كتب عليها “المرأة، الحياة، الحرية”، وهو شعار يرتبط بالحركة النسوية والحقوق المدنية.
و أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ تجاه الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقفها فورًا. وقد نوه التقرير إلى أن هذا الارتفاع في عمليات الإعدام يتناقض مع التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى تزايد القلق حول حقوق الأفراد في البلاد.
وتشير هذه الزيادة في عمليات الإعدام إلى تصعيد في سياسة القمع التي تنتهجها السلطات الإيرانية، مما يسلط الضوء على القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد. وقد تثير هذه التطورات دعوات متزايدة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى لمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان.
و تُظهر الأرقام الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية. تظل قضايا حقوق الإنسان في إيران قضية محورية تتطلب اهتمامًا عالميًا لتوفير الحماية للأفراد وحماية حقوقهم الأساسية.
