إيران…محاكمة 89 شخصًا بعد سنوات من إطلاق سراحهم

أصدرت السلطات القضائية في إيران أحكامًا ضد 89 مواطنًا لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمتي “الإخلال بالنظام العام” و”تدمير الممتلكات العامة”، في خطوة تهدف على ما يبدو لردع أي احتجاجات مستقبلية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد، الذين اعتُقلوا أثناء تلك الاحتجاجات بكفالة في البداية، ولكن بعد مرور 5 سنوات كاملة، تم تقديمهم إلى المحاكمة مرة أخرى.

ووجه مكتب المدعي العام الثوري إليهم عدة تهم، منها “الإخلال بالنظام العام” و”تدمير الممتلكات العامة”، وهي تهم غالبًا ما تستخدمها الجمهورية الإسلامية لإسكات المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء “هرانا”، أنه بينما أُدين بعض الأفراد في هذه القضية، تمت تبرئة آخرين أو إسقاط التهم الموجهة إليهم. وأضافت أن هذه الملاحقة الانتقائية جزء من استراتيجية أوسع لنظام الجمهورية الإسلامية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين والخوف؛ حيث يكون مصير المحتجين غير مرتبط بالقانون، ولكن وفقًا لأهواء أصحاب السلطة.

ونشرت الوكالة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، هويات وتفاصيل هؤلاء الأفراد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زرع الخوف في قلوب أولئك الذين قد يفكرون في النزول إلى الشوارع في المستقبل.

وقدمت السلطة القضائية، تحت إشراف المدعي العام مهرداد سلطاني، أدلتها ضد الـ 89 مواطنًا، وشملت هذه الأدلة المزعومة مقاطع فيديو للشرطة وتقارير استخباراتية، بالإضافة إلى اعترافات من المرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب، وليست طوعية.

وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، هؤلاء المتظاهرين بـ “البلطجية، والمعادين للثورة، والأعداء”، وذلك في خطابه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ولم يكتفِ بتبرير ما فعلته السلطات الأمنية، بل أصدر أوامره باستخدام القمع لردع المحتجين، ليبعث برسالة واضحة مفاده أن من يتحدى النظام، سوف يتم سحقه.

وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران، خلال نوفمبر 2019، بعد أن ضاعفت الحكومة بشكل غير متوقع أسعار الوقود بين عشية وضحاها، مما أثار غضبًا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، وبدأ كاحتجاج اقتصادي تصاعد بسرعة إلى حركة مناهضة للحكومة؛ حيث عبر المتظاهرون في 29 مقاطعة ومئات المدن عن إحباطهم من النظام الإسلامي.

وردت الحكومة بنشر قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية لقمع حشود المتظاهرين، مما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، وانقطاع الإنترنت على مستوى البلاد لمنع العالم من رؤية التفاصيل الكاملة لعمليات القتل.

ويثير توقيت الحكم تساؤلات ومنها: لماذا قررت السلطة القضائية فجأة، بعد خمس سنوات من الصمت، معاقبة هؤلاء المواطنين الآن، خاصة وسط شائعات متزايدة حول ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في ظل إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟

ومن المرجح أن الحكومة الإيرانية تسعى لإيصال رسالة مفادها أنه إذا تجرأت على تحدي النظام، فسوف تتعرض للملاحقة، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت.