السويد … قرار إطلاق سراح نوري يشجع نهج احتجاز الرهائن
انتقد عدد من المنظمات السياسية والحقوقية، إطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، المتورط في جرائم ضد الإنسانية، وحذروا في رسالة إلى رئيس الوزراء السويدي من أن مثل هذه الصفقات مع طهران تعزز سياسة النظام الإيراني في احتجاز الرهائن.
ووقعت خمس عشرة منظمة على هذا البيان، ومنها مركز “الجمهوريين الإيرانيين” في جنوب السويد، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران بالنمسا، والجمهوريين الإيرانيين في أستراليا، ورابطة العدالة الشرقية.
وخاطبوا رئيس وزراء السويد، ذاكرين أن إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن بإيران، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين، أضر بشكل خطير بسمعة السويد.
وأشارت المنظمات السياسية وحقوق الإنسان في الخارج، عبر بيانها، إلى المسار القضائي في ملف نوري بالسويد، وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة دولية معتبرة ويُدان أحد المتورطين فيها.
وبينما أعربوا عن سعادتهم بالإفراج عن فلودروس وعزيزي المواطنين السويديين اللذين أُفرج عنهما عبر صفقة تبادل السجناء مع إيران، أكدوا أنه كان ينبغي على الحكومة السويدية استخدام “أساليب أخرى” لإطلاق سراح هذين المواطنين.
وحذر البيان من أن مثل هذه الصفقات مع إيران ستعزز نهج احتجاز المواطنين الأوروبيين كرهائن، فضلًا عن المزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران من قِبل النظام.
واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ “حميد عباسي”، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) ألفين وتسعة عشر بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، في الرابع عشر من يوليو (تموز) ألفين واثنين وعشرين، بتهمتي “جريمة حرب” و”القتل” بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة السجن المؤبد في السويد الحبس خمسة وعشرين عامًا.
وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن في الخامس عشر من يونيو الجاري، أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام ألفين وتسعة عشر في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وأثار إطلاق سراح حميد نوري غضبًا شعبيًا في الداخل والخارج الإيراني ونظمت احتجاجات كثيرة ضد هذه الصفقة خلال الأسبوعين الماضيين.
واحتجت منظمة العفو الدولية على ما سمته “الحرية الصادمة لحميد نوري”، في التاسع عشر من يونيو (حزيران) الجاري، واعتبرت هذا الإجراء من الحكومة السويدية بمثابة ضربة صادمة للناجين وأهالي ضحايا الإعدامات السياسية في إيران عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين التي كان “نوري” أحد الضالعين فيها.
