إيران تتلاعب بالتزاماتها النووية وتحفز تهديدات بعقوبات غربية

كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل عن تفجر أزمة جديدة بين الدول الغربية وإيران، نتيجة عدم التزام إيران بتسليم 1800 جهاز طرد مركزي زائدة عن “حاجتها السلمية” للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت المصادر في تصريحات لموقع “إرم نيوز” بأن دول بريطانيا، فرنسا، وألمانيا تفكر بجدية في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها.

وأوضحت المصادر أن إيران تتلاعب بالتزاماتها التي تم تحديدها في وثائق واتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشمل تسليم 12 مجموعة رئيسية من أجهزة الطرد المركزي، كل منها يحتوي على ما بين 140 إلى 160 جهازًا، وتفوق هذه الأجهزة حاجتها السلمية.

تمكنت فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحديد وجود هذه الأجهزة في عدة مواقع إيرانية منها مفاعلات نطنز وفوردو، بالإضافة إلى مراكز ومؤسسات بحثية في أصفهان وبوشهر، ومواقع تتبع جهات عسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن “الجانب التنسيقي”، وهو لجنة مشتركة مكونة من دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا، يحاول معالجة هذا المأزق منذ أسابيع. تم إعادة ترتيب جدول زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع ضمانات لحرية عملهم خلال زيارة المواقع المتفق عليها، ولكن إيران تضع عقبات تعرقل تنفيذ الاتفاقات السابقة.

وفي سياق آخر، لم تلتزم طهران بعرضها الذي قدمته منذ شهرين لتكوين “لجنة مصغرة” من خبرائها ومعنيين من الوكالة الدولية والدول الغربية، وذلك لوضع جدول زيارات للمواقع التي لم تقدم إيران المعلومات المطلوبة عنها سابقًا. وكان من المتوقع أن تقدم إيران بيانات وسجلات تصوير للمراكز المحددة وحرية التعامل مع تقنيات المراقبة وأجهزة الاستشعار، ولكنها رفضت الالتزام بهذه المحددات.

وقدمت إيران حججًا تفيد بأن معظم المنشآت المحددة من قبل الدول الغربية والوكالة الدولية تقع في مواقع عسكرية، وليس فقط مواقع نووية. وذكرت أن الاتفاق النووي الرئيسي ينص على الدخول إلى المواقع النووية وليس العسكرية، مما يعقد الوضع ويثير المزيد من الشكوك حول نوايا إيران.