أمير دولة الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد

أعلن أمير دولة الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وفيما يتعلق بسلطات مجلس الأمة، فسيتولى الأمير ومجلس الوزراء مسؤولياته، وستُصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.

وفي خطاب موجه للشعب، أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد عن الحاجة لتقديم النصح لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها الكويت، مستنكراً في الوقت نفسه التصرفات التي تخالف القواعد الدستورية.

وأكد أيضاً عدم وجود أحد فوق القانون، وعزمه على عدم السماح لأي شخص باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بسلامة رجال الأمن.

وأشار أمير الكويت إلى أن اختيار رئيس الحكومة يعد حق دستورياً لرئيس الدولة، ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

ويأتي القرار الأميري على النحو التالي، يتوقف العمل بأحكام المواد الـ 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

وتصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويحق إصدارها بأوامر أميرية عند الضرورة، ويصدر مرسوم بتشكيل لجنة لتنقيح الدستور خلال ستة أشهر، وتقديم مقترحاتها للناخبين للاستفتاء أو لمجلس الأمة لإقراره خلال أربع سنوات.