تقرير منظمة العفو الدولية يرصد توسع انتهاكات سلطات طهران بعد انتفاضة مهسا أميني

كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2023 عن إيران عن ازديادٍ مقلقٍ في عمليات القمع التي تُمارسها سلطات طهران ضدّ حرية التعبير والتجمع السلمي، خاصّةً بعد انتفاضة مهسا أميني، والتي رفعت شعرات “المرأة، الحياة، الحرية”.
وجاء في هذا التقرير ، الذي نشر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، أن سلطات تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وتضاعفت تقريبا عقوبة الإعدام في التهم المتعلقة بالمخدرات.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد أعدمت سلطات طهرانن عدداً من الأشخاص من خلال إثارة تهم مثل المحاربة، وإفساد الأرض، وسب النبي، والردة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إعدام ستة أشخاص على خلفية الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، وأضافت أنه حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات “مزيفة وغير عادلة” بناءً على “اعترافات تحت التعذيب”.

وفي وقت سابق، أعلنت هذه المنظمة إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.
وطالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران لوقف عمليات الإعدام هذه من أجل الضغط على طهران فيما يتعلق بالعديد من عمليات الاعدام في قضايا المخدرات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت سلطات طهران في عام 2023 سياستها المتمثلة في معاملة المرأة على أنها “مواطنة من الدرجة الثانية” وطبقت هذا النهج التمييزي في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة في المناصب السياسية. مُطبَّق

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن سلطات طهران كثفت قمع النساء اللاتي يقاومن الحجاب الإلزامي في جميع أنحاء ماتسمى بجغؤافية إيران واتخذت سياسات تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للمرأة أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، إلى إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى أكثر من مليون امرأة وتهديد بحجز سياراتهن بسبب عصيان الحجاب الإلزامي، وكتبت أن حرمان المرأة من بعض الخدمات مثل النقل العام والرعاية الصحية والتعليم والتوظيف و كما أن تقديمهن إلى المحكمة ومن ثم فرض الغرامات وإصدار بعض الأحكام المهينة مثل غسل الجثث، كل ذلك يشهد على استمرار سياسة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات الإيرانيات.

وبحسب هذا التقرير، تم إغلاق أكثر من 1800 شركة أيضًا في عام 2023 بسبب عدم تطبيق سياسة الحجاب الإلزامي.