شكوى في فرنسا ضد قائد الحرس الثوري وفيلق القدس ووزير الاستخبارات

في ذكر مقتل مهسا أميني، أعلن محام فرنسي أنه تم رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار في دولة الاحتلال الفارسي في مكتب المدعي العام في باريس.

مسؤولين أمنيين وعسكريين من بينهم حسين سلامي قائد الحرس الثوري الارهابي، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الارهابي، وإسماعيل الخطيب وزير وزارة الإستخبارات بدولة الاحتلال الفارسي.

وجاء في الشكوى المكونة من 22 صفحة أن “نظام الجمهورية الإسلامية وعملاءه يحافظون على تقليد طويل من التهديدات بالقتل والمطاردة ومن قتل المعارضين الإيرانيين المنفيين في الأراضي الفرنسية والأوروبية”.

قدم الشكوى فرنسيان وستة معارضين فرس “مقيمين في فرنسا”، بعضهم منذ ثمانينات القرن الماضي وبعضهم توجهوا إلى المنفى مؤخرا، وهم مخرجون وصحافيون وكتاب ونشطاء معارضين لنظام طهران، وفرنسيان شكوى.

وتشير الشكوى إلى تعليقات لحسين سلامي في 10 يناير 2023، حذر فيها “الفرنسيين والمسؤولين في شارلي إيبدو” من عدم اختيار “مصير سلمان رشدي”، الكاتب البريطاني الشهير الذي أصدرت إيران فتوى بحقه وتعرض لهجوم خطير في أغسطس 2022.

وتتعلق الشكوى خصوصا بإعلان إسماعيل الخطيب في 13 ديسمبر 2022 أن “كل من لعب دورا في أعمال الشغب سيعاقب في أي مكان في العالم”، والذي انتشر على نطاق واسع في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لنص الشكوى، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

واعتبرت المحامية الفرنسية-الفارسية شيرين أردكاني، من تجمع المحامين “إيران جوستيس”، في حديث مع “فرانس برس”، أن “هذه التهديدات تشكل فتاوى مقنعة كثيرة” بحق نشطاء المعارضة في كل أنحاء العالم.

خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا أميني، بدأت موجة من المظاهرات في مدن مختلفة بدولة الاحتلال والمناطق المحتلة في كردستان وبلوشستان وآذربيجان وكذلك في مدن مختلفة من العالم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل خلال قمع هذه الاحتجاجات أكثر من خمسمائة متظاهر بنيران مباشرة من قوات الأمن.

وبسبب هذا القمع، فرضت الدول الغربية عقوبات على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في حكومة الاحتلال، بما في ذلك القادة العسكريين.