حزب الله والارتياب والتدويل
علي شندب
الارتياب مفردة سياسية تظلّل المشهد اللبناني منذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي وتتسيّده بعد الانفجار جرّاء أداء السلطة المستنبت من الارتياب الصافي بين مكوناتها الأساسية والفرعية من جهة، ومن ارتياب اللبنانيين بها من جهة أخرى. فلم يكن يدر بخلد أحد أن تنحي السياسة المحقّق العدلي فادي صوّان بذريعة الارتياب المشروع. فقرار محكمة التمييز القاضي بنقل ملف التحقيق إلى قاضٍ آخر، بدا قرارا سياسيا ببصمات قضائية.
فالقرار الذي لم يصدر بإجماع هيئة محكمة التمييز التي سجل أحد أعضائها مخالفته للقرار، عكس تفاهما غير مضمر حتى لا نقول تحالفا، بين رئيس الحكومة المكلف والثنائي الشيعي. فميول رئيس محكمة التمييز القاضي جمال الحجار لسعد الحريري ليست من الأسرار، واستدعاءات المحقق العدلي السابق لوزراء حركة أمل وتيار المردة كمدعى عليهم بدت كرسائل سياسية ببصمات قضاية مزخرة من رئاسة الجمهورية، الأمر الذي سعّر الهجوم المضاد من قبل وزراء حركة أمل مزخرين من قيادة الثنائي الشيعي بهدف ظاهره عزل المحقق العدلي وباطنه الجاحظ للعميان لي ذراع رئاسة الجمهورية.
“الارتياب المشروع” هو ارتياب متناسل من ارتياب سبق وأبداه زعيم حزب الله تجاه ما وصفه بـ”الأداء الاستنسابي للمحقق العدلي والذي عليه أن يعتمد في تحقيقاته معايير موحدة وغير كيدية”. سيما وأن استدعاء المحقق العدلي للوزراء الثلاثة فضلا عن رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب لاستجوابهم كمدعى عليهم، يعني “ادعاء” مموّها وغير مشفّر على حزب الله عبر التحالف الذي يقوده في الحكومة الحالية وحكومات سابقة.
هذا ما حصل سياسيا. أما قضائيا، فهناك كلام كثير عن أخطاء قانونية ارتكبها المحقق العدلي صوّان منها عدم استدعائه أي من القضاة المسؤولين سواء عن رسو السفينة المحملة بـ 2700 طن من النيترات وإيداعهم العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، وأيضا القضاة الذين لم يزيلوا مقنبلات الأمونيوم حتى انفجرت بعد بضع سنوات من تخزينها.
العزل القضائي السياسي للمحقق العدلي، فجر غضب بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين عمدوا في خطوة احتجاجية إلى قطع الطرقات أمام وزارة العدل وهدّدوا بخطوات تصعيدية لعلّ أبرزها التوجه إلى “القضاء الدولي”. وربما وقف ضغط الأهالي وارتيابهم من أداء مكونات السلطة، وراء سرعة التحرك بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتكليف محقق عدلي جديد بقضية انفجار المرفأ هو القاضي طارق بيطار الذي يرجح أن تكون مقاربته لملف التحقيق مصوّبة للأخطاء القانونية التي ربما وقع سلفه فيها.
خطوة التوجه إلى “القضاء الدولي” التي عبّر عنها بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ، لاقاهم فيها نقيب محامي بيروت ملحم خلف بقوله إنّ “لا الأمنيين مسؤولين، لا الإداريين مسؤولين، ولا السياسيين مسؤولين”، وتابع النقيب خلف “لا يمكن أن نسقط القضاء الوطني، وأينما وجدت العدالة سنذهب لأخذها”. ما يعني أنّ الارتياب وتلاشي الثقة بالقضاء اللبناني، عزّزت خطوة التوجه إلى القضاء الدولي للتحقيق في انفجار المرفأ.
“التدويل” إذن، بات برأي البعض، الحل المرتجى لمعرفة الحقيقة في انفجار المرفأ، وفي مستوردي نيترات الأمونيوم ومخزنيها، ومسهّلي خروجها من المرفأ بحرا وبرّا. هو نفسه التدويل المتكامل مع مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي بشأن الحياد، كما وفي دعوته لتنظيم مؤتمر خاص برعاية الأمم المتحدة لتثبيت وجود لبنان ومنعه من التلاشي والزوال وفق ناظر الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان. وهو التدويل الذي قاربه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر مطالبته رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل “لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ”.
إنه التدويل الذي أفرد له زعيم حزب الله مساحة واسعة من خطابه منذ أيام حيث قال “نحن نرفض أي شكل من أشكال التدويل، ونرى أنه مضر بلبنان، بل نراه خطرا على لبنان، وعلى مستقبل لبنان، وعلى حاضر لبنان”. لكن النقطة التي تستبطن موقف نصرالله واضطر إلى تجحيظها أن “بعض اللبنانيين يريدون الاستقواء على بعض اللبنانيين. وأن أحد أشكال الاستقواء هو أخذ الملف اللبناني إلى التدويل”. باختصار “التدويل مرادف الاستقواء” برأي نصرالله، الذي يستقوي وحزبه بمحور إقليمي دولي يبدأ بايران وينتهي بالصين وروسيا التي أطلق جمهور محور الممانعة على رئيسها بعد تدخله العسكري الحاسم في سوريا اسم “أبوعلي بوتين”.
وتوازيا في الكلام عن التحقيق في انفجار المرفأ، فقد كانت لافتة مطالبة سيّد حزب الله القضاء وقبله قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي بإعلان نتائج التحقيق فيه، ما يعني أن التحقيق بحسب نصرالله قد انتهى ولا ينقصه سوى الإعلان! وفي السياق ذاته، كلنا يذكر السابقة القضائية التي سجّلها حزب الله عندما رفع دعاوى قضائية ضد بعض الشخصيات والقوى السياسية التي حمّلته المسؤولية عن انفجار المرفأ، كما وكلنا يذكر حملة الحزب في التهويل بالادعاء على أطراف أخرى بينها إعلاميون وسياسيون اتهموا الحزب بانفجار المرفأ كما وباغتيال المعارض البارز لحزب الله لقمان سليم مؤخرا في جنوبي لبنان، الأمر الذي يفسر تدرج مواقف حزب الله تجاه القضايا المطروحة محليا.
فعقب اغتيال رفيق الحريري وخروج الجيش السوري، ورث حزب الله تركة الدور السوري في لبنان، وآلت إليه الأمور في إدارة الملف اللبناني إضافة إلى دوره الأصلي المتأتي من تكوينه المزدوج والمزاوج بين جسد الحزب اللبناني، وروحه الإيرانية. وقد بات حزب الله بعد تمكنه من دور سوريا في لبنان وبعض سوريا في سوريا، أشبه بجسم مثلث الرؤوس، ما ضاعف نقاط قوة الحزب المسلح عدة مرات.
ووفق معادلة فائض القوة المثّلثة الرؤوس “سنكون حيث يجب أن نكون” التي سبق وقذفها حسن نصرالله في وجوه الجميع، اندفع حزب الله في حروبه خارج لبنان دون أي اعتبار لموقف وموافقة الدولة اللبنانية، وأيضا مواقف القوى السياسية الأخرى التي رفعت مطلبها في “الاستراتيجية الدفاعية”، والتي تعهّد رئيس الجمهورية ميشال عون في وضعها على رأس أولوياته الرئاسية، لكن عون سرعان ما بلع تعهده لأن “الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة الجيش الإسرائيلي”.
مع ضغوط الزمن تلاشت مضامين مقولة الرئيس سليم الحص إن “في لبنان هناك كثير من الحرية، وقليل من الديمقراطية”، لصالح مقولة أكثر انسجاما وتعبيرا عن القوة المثلثة الرؤوس للحرية في زمن حزب الله، وهي: “قولوا ما تشاؤون، ونفعل ما نشاء”. إنها المقولة التي رسختها ممارسات حزب الله الخارجية في سوريا والعراق واليمن وغيرهم. وبدا الاعتراض الفلكلوري لبعض القوى السياسية اللبنانية على أدوار الحزب الخارجية بمثابة التعبير الفضفاض عن الهوامش الجديدة للحرية والديمقراطية في لبنان الذي باتت القدم الما فوق العليا فيه لحزب الله.
لكن مقولة حزب الله “قولوا ما تشاؤون، ونفعل ما نشاء”، المشابهة لمعادلة “غطّوا على سلاحنا، نغطي على فسادكم” خصوصا مع الحلفاء سيما جبران باسيل، بدت مرحلية جدا. وقد مرّر الحزب عبرها كل مرحلة انشغاله الميداني في الخارج. وهي المرحلة التي أعقبها مرحلة شهدت ولم تزل قصفا إسرائيليا مركزا على مواقع إيران وأذرعها ومنهم حزب الله في سوريا، وهو القصف الذي بات لغزارة تكراره أشبه بعمليات الاغتصاب لإيران التي صمّت آذاننا بصواريخها الصوتية القادرة على تدمير إسرائيل خلال 7 دقائق ونصف، وهي الصواريخ الشبيهة بصواريخ الحزب عندما وجد نفسه ذات عملية ثأر مضت في مواجهة دمى بلاستيكية وضعت في عربات إسرائيلية على الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. وقد بدت الصواريخ الصوتية أحد تعبيرات “التخادم الإيراني الأميركي” الذي انطلق مع لحظة غزو أفغانستان واحتلال العراق.
“قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نشاء” معادلة رماها الحزب جانبا مع صعود أسهم معادلة 17 تشرين “كلن يعني كلن، ونصرالله واحد منهم”. وانتهت صلاحياتها مع اتهام حزب الله من قبل أهالي ضحايا المرفأ وبعض القوى السياسية والشعبية بالتسبب في انفجار مرفأ بيروت.
وفي خطابه الأخير خصّص نصرالله حيّزا واسعا للتصويب على ما اعتبره “جوقة إعلامية وسياسية معروفة” تنشط على وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عمل نصرالله على تقسيم هذه “الجوقة” وفرزها وتصنيفها بهدف تخويفها وتشتيتها وشرذمتها وإخضاعها تمهيدا لاستهدافها واغتيالها سياسيا ومعنويا على شاكلة تهديدات وملصقات “المجد لكاتم الصوت” التي وضعت على جدران منزل لقمان سليم.
إنها ملصقات الاغتيال المعنوي التي غالبا ما تسبق الاغتيال الجسدي. إنه الاغتيال الذي جهد سيّد حزب الله لإفراغه من كل عناصر المسؤولية التي وُصم بها حزبه الذي لم يحرّك ساكنا لا تجاه الملصقات والتهديدات التي وجهت للقمان سليم الذي سبق وحمّل زعيم حزب الله ورئيس حركة أمل نبيه بري مسؤولية أي خطر يستهدفه.
وبعد أسبوعين على اغتيال سليم الذي لم يكشف التحقيق حوله أي شيء ويرجح أنه لن يكشف، حثّ نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي جو بايدن على “استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة المعارض اللبناني لحزب الله لقمان سليم”، كما دعا النواب بايدن “إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران عن اغتيال سليم الهادف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم”.
وفي السياق عينه، برزت مطالبات بعض سفراء الدول الأجنبية في تحقيق شفاف. ووفقا لمندرجات القرار الدولي 1701، يقع على قوات اليونيفل (والفرنسية منها التي وقع في نطاق انتشارها عملية اختطاف سليم) مسؤولية إجراء تحقيق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ما سيشكل ضلعا جديدا لقضية جديدة ترفع أسهم المطالبة بالتدويل الذي سبق لنصرالله واعتبره خطرا على حاضر لبنان ومستقبله. لكن هل المناخ الدولي يوحي بتلقف مطلب تدويل لبنان؟
يبدو أن اللحظة التي قتل فيها لقمان سليم، هي ذاتها اللحظة التي بدا حسن نصرالله فيها أشبه بشيخ صلح بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة بوصفهما معرقلي تشكيل الحكومة. وهي نفسها اللحظة التي صعّد فيها الحوثيون هجماتهم بالمُسيرات المفخخة باتجاه السعودية. وهي نفسها اللحظة التي دكّت فيها ميليشيا “سرايا أولياء الدم” الموالية لإيران قاعدة أميركية في مطار أربيل.
إنها الصواريخ والمُسيرات التي كانت تلجمها تغريدة قصيرة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في حين أنها فتحت مع خلفه جو بايدن الباب أمام استئناف المفاوضات النووية مع ايران، ما وشى وكأن الصبر الاستراتيجي الذي أعلنه المرشد الايراني علي خامنئي قد أتى أكله في ترويض الادارة الأميركية الجديدة التي يبدو وكأنها رضخت للابتزازات الإيرانية المتعددة الأوجه، ما يشي بانفتاح المنطقة على مرحلة خطيرة من استئناف التخادم واهتزاز الخرائط.
نقلا عن العربية
