طهران تواصل المزاعم: بدأنا عمليات الاكتشاف في حقل الدرة الخليجي

في استمرار لسياسة البلطجة، أكد وزير خارجية طهران، حسين أمير عبد اللهيان، على بدء عمليات الاكتشاف في حقل الدرة الخليجي، وهو ما تمسيه دولة الاحتلال الفارسي بحقل آرش.

وزعم اللهيان أن حقل الدرة يقع تحت سيادة طهران، في ظل تصعيد من قبل النظام الإيراني ضد دول الخليج في أزمة حقل الدرة.

وقال وزير خارجية طهران إن “حواراتنا مستمرة مع الطرف الكويتي”.
وقالت وزارة خارجية طهران إن ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيه، مضيفة “أكدنا للكويت أننا مستعدون لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية”.

وأمس الأحد، زعم النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في برلمان طهران، أحمد مرادي، أن حقل الدرة هو حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية”، وأولويات بلاده للحوار.
وشدد مرادي على أن سطات طهران متفقة على تأمين ما اسماه بمصالح إيران في حقل الدرة، مطالبا السعودية والكويت بعدم الانجرار خلف الدول التي تبحث عن خلق التوترات، بحسب قوله.

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة السعودية الكويتية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
والكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل غاز الدرة بالخليج، وفقا لوزير النفط الكويتي، سعد البراك، الذي دعا طهران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.