المحتل الفارسي يحكم على ناشطتين بحقوق المرأة بالسجن 15 عاماً
كتب- محمد حبيب
استمراراً لسلسلة الانتهاكات والممارسات المشينة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني، ضمن عمليات وأد الحريات والتنكيل بالمعارضين، واستصدار أقصى العقوبات بشأنهم، وبعد مرور أيام قليلة على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بشأن صحافي المعارضة روح الله زم، تحت زعم “تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة الفارسية المحتلة في 2017 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، وهذا الإعدام قد تسبب بموجة غضب دولية واسعة وصلت حتى اتهام خامنئي بالتورط في إعدام الصحافي المعارض.
حيث قضت محكمة الثورة في طهران عاصمة دولة الاحتلال الإيراني، اليوم الأحد، -نقلاً عن مصادر حقوقية-، بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو مجموع الحُكمين بشأن الناشطتين الحقوقيتين في مجال المرأة ، هدى عميد، ونجمة واحدي، بتهمة “التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية لنظام المحتل الإيراني في قضايا المرأة والأسرة” ، كما يُذكر أن استخبارات الحرس الثوري للمحتل الإيراني كانت قد اعتقلتهما في صيف 2018، ثم تم الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين، بكفالة، من سجن إيفين في منتصف أكتوبر الماضي بعد أن اعتقلهما ضباط استخبارات الحرس الثوري عام 2018، وكانت هدى عميد، ونجمة واحدي قد نظمتا “ورش عمل حول شروط العقد والزواج” للسيدات، وذكر القضاء في دولة الاحتلال الفارسي أن أفعال هاتين الناشطتين في مجال حقوق المرأة تصب في اتجاه “مشروع الاختراق” من خلال إضعاف بنية الأسرة بهدف “الإطاحة” بها، بحسب العربية.
وجدير بالذكر أن مجموع الحُكمين بشأن الناشطتين قد بلغ 15 عاماً، حيث صدر الحكم بشأن هدى عميد، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن 8 سنوات، والحرمان لمدة سنتين من بعض الحقوق الإجتماعية، بما في ذلك العمل كمحامية، بالسجن 7 سنوات بشأن نجمة واحدي، عالمة الإجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، والحرمان لمدة سنتين من بعض الأنشطة الاجتماعية، كما يذكر أن الحكم صدر في مرحلته الابتدائية، أي يمكن استئنافه والطعن على تأييده بمحكمة استئناف محافظة طهران،
ويشار إلى أن اعتقال الناشطتين في مجال حقوق المرأة، والذي تزامن مع بدء موجة الضغط القضائي على المحامين وناشطات حقوق المرأة، أثار احتجاجات واسعة من قبل نشطاء المجتمع المدني داخل إيران وخارجها.
وفي 29 سبتمبر 2018، أصدر 750 ناشطًا مدنيًا داخل إيران وخارجها بيانًا احتجاجيًا بسبب الضغط المتزايد على نشطاء حقوق المرأة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في هذا المجال، بمن فيهم هدى عميد.
وهو ما وصفه سياسيون بأنه ليس بالأمر الهين من نظام تقوم أركانه على أسس من الغطرسة وعدم احترام الحقوق والحريات.
