دعوى قضائية ضد حكومة بايدن لعرقلة الاتفاق النووي مع إيران
حذرت مجموعة من المحامين من المؤسسة القانونية الأمريكية الأولى في رسالة إلى البيت الأبيض من أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد إيران إذا توصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق نووي دون موافقة أعضاء الكونجرس.
وأبلغت مؤسسة “أمريكا فيرست” القانونية، وهي مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين، إدارة بايدن بأنها “تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي اتفاق بين الرئيس وإيران لم يرسل إلى الكونجرس” للموافقة عليه، طبقًا لخطاب إشعار بالتقاضي أرسل إلى البيت الأبيض، الخميس، وحصل عليه حصرا موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكي.
ويطلب الخطاب أيضًا أن تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق الداخلية والمراسلات المرتبطة بالاتفاق حتى يمكن استخدامها كجزء من دعوى قضائية في المستقبل.
وأشار “واشنطن فري بيكون” إلى أن المجموعة القانونية تشرك مشرعين جمهوريين في تلك الجهود، وسط مخاوف متزايدة من أن إدارة بايدن ستتحايل على الكونجرس لتوقيع اتفاق جديد، والذي من شأنه أن ينتهك قانونا صادرا.عام 2015 يقضي بعرض أي اتفاق جديد مع إيران على السلطة التشريعية للتصديق عليه.
واعتبر الموقع الأمريكي التهديد القانوني مؤشرا على المعارضة المتزايد للاتفاق النووي الجديد، وأنه يمثل وسيلة جديدة لإجبار إدارة بايدن على عرض الاتفاق على كابيتول هيل (مقر الكونجرس) للتصويت عليه.
وفيما يبدو إبرام الصفقة الجديدة وشيكا، يشعر المشرعون الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بالقلق من أن الإدارة ستنتهك القانون لدفع الاتفاق إلى خط النهاية.
وقال قادة للسياسة الخارجية من الجمهوريين في الكونجرس لـ”واشنطن فري بيكون”، إن الدعوى القضائية قد تؤخر تطبيق الاتفاق وتجبر الإدارة على الكشف عن الشروط الكاملة للاتفاق الجديد، والذي سيوفر لطهران عوائد بمليارات الدولار ويرفع فعليا جميع العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.
وقال النائب سكوت بيري، العضو بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والمطلع على الدعوى القضائية، إن التهديد بقضية مطولة “ينبه الإدارة للتفكير مرتين قبل المضي قدما”.
وأضاف أن الخطوة “على الأرجح ستؤخر أي إجراء نهائي بينما تقوض الثقة في أي اتفاق محتمل قد يفكر فيه الإرهابيون في إيران، وفي أفضل الأحوال، سيبطل أي شيء تم الاتفاق عليه دون اتباع القانون”.
وأشار بيري إلى محاولة إدارة بايدن إخفاء تفاصيل الاتفاق عن الكونجرس، حتى في السياق السري، كما لم تضمن الإدارة بعد عرض أي اتفاق على الكونجرس قبل الموافقة عليه.
وتابع: “تقريبا جميع المعلومات الموجودة لدينا بشأن تلك الإجراءات كانت بالتقارير مفتوحة المصدر. حتى في جلسات الإحاطة المغلقة بناء على طلب اللجان ذات الصلة، لا يتمكن الأعضاء من الحصول على إجابات لأسئلتهم المحددة”.
ونقل الموقع نفسه عن السيناتور تيد كروز، أحد أبرز المعارضين للاتفاق، قوله إن إدارة بايدن ستتجنب الكونجرس لأنها تعلم أنه لا توجد أصوات كافية لتأييد الاتفاق، لافتا إلى أن “الإدارة ملزمة دستوريا بإرسال أي اتفاق إيراني جديد إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه كاتفاقية والتزام قانوني لإرسال الاتفاق وجميع الصفقات الجانبية السرية للمصادقة عليها”.
وأضاف: “لكنهم لن يفعلوا، لأنهم يعرفون أن الكونجرس سيرفض الاتفاق. لذا بدلًا من ذلك، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تنفيذه مطلقا، وإذا تم تنفيذه فسنعكسه بسرعة”.
