حظر الأسلحة الحوثي أمام مجلس الأمن

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على اقتراح قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية.
وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات العام الجاري.
وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.
ويحتاج إقرار الطلب إلى 9 أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير/شباط الجاري.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: ” كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟”.