تقرير .. النظام الإيراني على «حافة الهاوية»

صدر مؤخرًا تقرير «الحالة الإيرانية» لعام 2021، عن مركز الخليج للدراسات الإيرانية. يتناول التقرير كافة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران، داخليًا وخارجيًا، خلال العام المنصرم، ويرصد – لحظة بلحظة- تطورات الأحوال في البلاد على الأصعدة كافة، مدعومًا بالتحليلات والمصادر الموثقة.
ووفق التقرير، كان 2021 هو عام «التحديات الكبرى» في إيران، فقد مر العام ثقيلًا على الإيرانيين المضطهدين، المغلوبين على أمرهم، وراح الملالي يسعون في كل اتجاه من أجل تثبيت دعائم حكمهم، بالحديد والنار. ولكن العكس تمامًا هو ما حدث، فما إن تنتهي أزمة حتى تظهر أزمات، حاصرت البلاد من كل الجهات، بدءًا من الملف النووي المتعثر في فيينا، مرورًا بـ «مظاهرات العطش» في الأحواز التي امتدت إلى كافة المحافظات، وتحوّلت من مجرد احتجاجات على تحويل مجاري الأنهار إلى «ثورة» حقيقية في قلب إيران، وصولًا إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خلال العام بشكل غير مسبوق.
ويؤكد التقرير أن «النظام الإيراني حاول عبثًا الظهور بمظهر المنتصر في كل معاركه الصغيرة، وأنه ما يزال يُمسك بزمام الأمور التي خرجت من بين يديه، وواصل سياسته التي اتخذها منذ وصوله إلى الحكم، وهي الذهاب إلى (حافة الهاوية)، غير أن الغضب الشعبي من سياسات الملالي كان علامة على انتهاء عمره الافتراضي، ووصوله في نهاية المطاف إلى طريق مسدود».
وكان الحدث الأكثر تأثيرًا في إيران خلال العام، بحسب التقرير أيضًا، هو وصول إبراهيم رئيسي، أحد أبرز صقور المتشددين إلى سدة الرئاسة. وهو الأمر الذي زاد الطين بلّة، وجلب على الشعوب الإيرانية المزيد من الويلات. وشهدت البلاد غضبًا شعبيًا كبيرًا، احتجاجًا على عملية الانتخاب، غير أن «رئيسي” تمكّن بسهولة من إسكات كافة الأصوات المعارضة له.
وعلى الرغم من التصريحات الوردية التي أطلقها «رئيسي» بشأن تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، فعلت العقوبات الأمريكية فعلها، وأوصلت الاقتصاد إلى أسوأ حالاته، وصدرت عشرات التقارير التي تحدثت عن الحالة الاقتصادية المأساوية التي يعيشها الإيرانيون، ليكون عام 2021 الأكثر سوءًا بعد أن كسر الريال الإيراني كافة أرقامه السابقة، وسجّل أرقامًا قياسيّة في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي، ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 320 ألف ريال، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل بها إلى هذا السعر المتدني.
كما ارتفع معدل التضخم في البلاد يومًا بعد يوم خلال العام إلى 45.2%، فيما تضخّمت أسعار الغذاء إلى أن وصلت إلى 58.4٪، واقترب معدل التضخم السنوي في نهاية 2021 من أعلى معدل تضخم سنوي تم تسجيله خلال الثلاثين عامًا الماضية، الأمر الذي أوقع الإيرانيين بين مطرقة القمع السياسي من جهة، وسندان الفقر من جهة ثانية.
وعلى الصعيد الوبائي، دخلت إيران في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وانتشرت متحورات الفيروس لتزهق مئات الأرواح يوميًا؛ الأمر الذي دفع الحكومة الإيرانية إلى فرض عزل عام مؤقت، في مسعى للسيطرة على هذه الموجة، ومحاولة السيطرة على الموجة الخامسة من وباء كورونا، التي كانت تزهق عشرات الأرواح يوميًا. وأعلنت وزارة الصحة، في أواخر العام، أن كورونا كان يصيب شخص كل ثانيتين، ويحصد روح شخص كل دقيقتين ونصف؛ الأمر الذي تسبب بفاجعة قومية على مستوى البلاد.