حیدر قربانی، زندانی سیاسی در زندان سنندج اعدام شد
سحرگاه امروز یکشنبه ۲۸ آذرماه، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی در زندان سنندج به اجرا درآمد. آقای قربانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود. اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی علیرغم مخالفت‌های بین‌المللی و درخواست کارشناسان سازمان ملل برای لغو فوری حکم اعدام او صورت گرفته است.
سحرگاه امروز یکشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی در زندان سنندج به اجرا درآمد.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای قربانی ضمن تایید این خبر در این خصوص به هرانا گفت: «به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام شده بود که پرونده حیدر قربانی برای رسیدگی به درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس کل دادگستری استان کردستان ارجاع داده شده و قرار بود پرونده رسیدگی و نتیجه آن به وی و خانواده‌اش و هم به رئیس قوه قضاییه ابلاغ شود. این موضوع در صحبت روز گذشته من با حیدر و برادرش از سوی هر دوی آنان اعلام شد. من ساعت ۷:۵۳ عصر روز گذشته به وقت تهران با حیدر صحبت کردم. گویا ساعت ۴ صبح حکم آقای قربانی اجرا شده و امروز به خانواده او گفته شده که در آرامستان فعلی سنندج حاضر شوند. خانواده حیدر قربانی در آرامستان متوجه اجرای این حکم شده‌اند و حتی جنازه تحویل خانواده نشده است.»
آقای نیکبخت مجددا در این گفت‌وگو با تاکید بر آنکه اتهامات وارده به آقای حیدری مصداق “بغی” نبوده ادامه داد: «علیرغم تمام این مسائل حقوقی و درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، نهایتا با فشار برخی نهادها حکم اعدام او اجرا شده است.»
اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی علیرغم مخالفت‌های بین‌المللی و درخواست کارشناسان سازمان ملل برای لغو فوری حکم اعدام او صورت گرفته است.
صبح امروز روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام آقای قربانی خبر داده بود.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.
اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.
همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.
قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.
مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.
