تقارير
تقرير لـ”نيويورك تايمز” يؤكد رعب السلطات الإيرانية من كشف مبيعات النفط الأحوازى المسروق
سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء حول الهجمات الإلكترونية فى دولة الاحتلال الإيرانى، مؤكدة أن “إيران قلقة من أن المتسللين قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات مبيعات النفط”.
ونقلت عن مسؤولان أميركيان ” إن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم الإلكتروني ضد محطات الوقود في إيران.
كما أضاف مسؤول كبير في وزارة البترول الإيرانية، وتاجر نفط قوله أن إيران قلقة من أن المتسللين قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات مبيعات النفط.
والجدير بالذكر أن كل مايخص النفط المسروق من الأحواز قابل للمراوغة والتضليل حتى تبعية الشركات الخاصة بالنفط ،وتعتبر مبيعات النفط بالنسبة لسلطات الاحتلال الإيراني خط احمر .
فإذا كثرت الاحتجاجات والمشاكل بسبب الظلم الوظيفى من قبل سلطات الاحتلال خرج النظام واكد تبعية هذه المشاكل للشركات الخاصة ، وقتها يضيع العامل الاحوازى كمان ضاع نفط بلاده من قبل لتذهب أموالها لثتل اخوانهم فى سوريا والعراق واليمن .
ولا يعلم الاحتلال أن احتجاجات العامل الاحوازى ليس فقط لكسب بعض المال أو المطالبة بمرتباتهم ولكن انتفاضة مستمرة فى وجه سياسات الاحتلال لسرقة أرضه وخيراته ، مطالبا بضرورة رجوع الحق لأصحابه، كما يعلم الجميع أن أكثر من 85% من نفط الاحتلال الفارسى هو فى الأصل نفط الأحواز العربية المحتلة بعد اغتصاب أرضه وسرقة خيراته ، حيث لايقدم النظام الفارسى أى تقارير عن صادرات النفط وعائداته للرأي العام .
وأكد كثير من الخبراء والسياسيون أن خيرات الأحواز العربية المحتلة هى السبب الرئيسى فى قوة الاحتلال الفارسى ، فمن اموال النفط المسروق والخيرات الموجودة بالأحواز يستمد الاحتلال قوته عن طريق دعم المليشيا الفارسية فى المنطقة ولهذا السبب يعمل دائما على احتكارها .
وحول التضليل والكذب فى إحصائيات النفط المسروق من الأحواز أكد وزير النفط الفارسى، بيجن زنغنه، فى وقت سابق إنه غير مستعد لتقديم إحصاءات عن صادرات النفط الفارسى، مؤكداً أنه لن يتحدث عن حجم صادرات النفط حتى ترفع العقوبات، وأن هناك جهود كثيرة لزيادة مبيعات النفط الإيرانية، وكان يتم إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وقد انخفض، فجأة، بنحو 4 ملايين برميل، ليصل إلى 1.8 مليون برميل بعد الثورة، في مارس (آذار) 1979. ثم اندلعت الحرب وتضررت المنشآت النفطية، مؤكدا “ليس لنا مستحقات خلال فترة العقوبات، وقد تقاضينا كل الأموال الناتجة عن صادرات النفط، إلى أموال بلاده المجمدة في الخارج من صادرات النفط الإيرانية، قائلا: “ليس لنا أي مستحقات، وأن الأموال المجمدة في الخارج تعود إلى فترة ما قبل العقوبات” .
