نشطاء حقوق الإنسان يطالبون بوقف الإعدام الوشيك لـ”عبد العالي”

بعد الإعلان عن الإعدام الوشيك من قبل الاحتلال الفارسي لـ”آرمان عبدالعالی”، المدان بتهمة ارتكاب جريمة قتل، عندما كان عمره 17 عاما، وطالبوا السلطات بوقف إصدار أحكام بالإعدام بحق الأطفال، دعت منظمة العفو الدولية وبعض المسؤولين الحكوميين الأوروبيين إلى وضع حد لإعدام هذا المجرم الطفل المسجون.

حكم على “عبد العالي” بالإعدام عام 2013 بتهمة القتل العمد عام 2013 عن عمر يناهز 17 عامًا.

وتم نقل عبد العالي إلى الحبس الانفرادي للمرة الثالثة خلال الأيام العشرة الماضية لقضاء مدة عقوبته ، أصدرت منظمة العفو الدولية دعوة إلى الشعب البريطاني ونشطاء حقوق الإنسان “للتوقيع على عريضة” تدعو إلى إنهاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عرمان عبد العلي وطفل آخر هو حسين شهبازي. اللحظة الأخيرة. وشدد الخبراء على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، فورا و”دون قيد أو شرط”.

ويبلغ عبد العالي، حاليا، 25 عاما، وكان قد اعتقل في عام 2014 على خلفية اختفاء شخص معروف لديه. وكان لا يزال مراهقا عندما تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 76 يوما، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وقد حرمته السلطات من تناول دواء الربو، مما تسبب له في ضيق وقلق شديدين، وفقا لتقارير.

وفقا للخبراء الأمميين، أدين عبد العالي بناء على اعترافات قال إنها انتُزعت منه تحت التعذيب وقد تراجع عنها فيما بعد. وحُكم عليه بالإعدام في 2015، وحصل على قرار بإعادة المحاكمة في شباط/فبراير 2020، لكنه حُكم عليه بالإعدام، مرة أخرى، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال الخبراء: “كان على عبد العالي أن يتحمل معاناة نفسية شديدة تصل إلى حد التعذيب. بدءا من الحبس الانفرادي واستمرار الحكم الغريب وعمليات الإعدام التي تم تحديدها وتأجيلها مرارا وتكرارا، كل شيء في معاملته كان غير إنساني”.

في شباط /فبراير 2020، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمته على أساس المادة 91 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، التي تنص على عقوبات بديلة للأطفال المذنبين إذا كان هناك شك بشأن “نضجهم العقلي”.

ولكن مع ذلك، قالت محكمة الجنايات إنه بعد سبع سنوات من الواقعة، لم يكن من الممكن تقييم نضجه العقلي، وأعادت فرض عقوبة الإعدام عليه.

وقال الخبراء إن القضية تبرهن مجددا أن المادة 91 من قانون العقوبات قد فشلت في وقف فرض عقوبة الإعدام على الأطفال.

أفادت تقارير، بوجود أكثر من 85 من الأطفال الجناة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران، وأن واحدا من هؤلاء الأطفال أعدم سرا في 2 أغسطس.

ودعا الخبراء المستقلون السلطات في إيران إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأطفال، تماشيا مع التزاماتها الدولية.

وأعربوا عن الأسف لاستمرار جدولة عمليات إعدام الأطفال المذنبين على الرغم من التدخلات والتوصيات المستمرة من قبل آليات حقوق الإنسان.