تصاعد القمع والاعتقالات في الأحواز مع موجة جديدة من الاحتجاجات الجامعية
كشفت مصادر محلية عن تصاعد واسع للقمع الأمني والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى أحكام قضائية صارمة بحق المتظاهرين والناشطين، وحتى مواطنين عاديين في الأحواز المحتلة، بالتزامن مع بدء موجة ثانية من الاحتجاجات في الجامعات بجغرافية ما تسمى إيران.
بدأت الاحتجاجات في الأحواز أواخر ديسمبر الماضي، وبلغت ذروتها في الفترة من 8 إلى 9 يناير، وشملت أحياء عدة في مدن الأحواز.
ورددت الجماهير شعارات سياسية حادة مثل: “الموت للديكتاتور” و”الأحواز الحرة”، إضافة إلى حرق صور المسؤولين، في مؤشر على استمرار الاحتقان الشعبي ضد سلطات الاحتلال الإيراني.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإيرانية كثفت الإجراءات القضائية والأمنية، بما في ذلك المداهمات الليلية للمنازل لاعتقال المتظاهرين والمصابين، ونقلهم إلى سجون مثل سجن شيبان، حيث وردت تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن محاكمات سريعة في المحكمة الثورية بالأحواز.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن مئات الأشخاص في الأحواز يواجهون تهما خطيرة، منها “الحرب” أو “الفساد في الأرض”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع استمرار التعذيب ومنع المعتقلين من الوصول إلى محامين للدفاع عن أنفسهم.
ورغم تشديد الإجراءات الأمنية والقمع القضائي، تستمر الاحتجاجات على شكل تجمعات نقابية أو احتجاجات ليلية، ما يعكس حالة التوتر المستمرة والمقلقة بالنسبة لسكان المنطقة، ويبرز استمرار الاحتقان الاجتماعي والسياسي في الأحواز المحتلة.
