سازمان حقوق بشر : ۲۶ معترض خیزش دیماه به اعدام محکوم شدهاند؛ هشدار نسبت به اعدامهای قریبالوقوع
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد دستکم ۲۶ تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند؛ احکامی که به گفته این نهاد بر پایه «اعترافات تحت فشار» و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شده است.
به گزارش این سازمان، صدها نفر دیگر از جمله افراد زیر ۱۸ سال با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین متهمان و خانوادههایشان تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره وضعیت پروندهها اطلاعرسانی نکنند.
محمود امیریمقدم مدیر این سازمان، خطر اجرای احکام را «واقعی و قریبالوقوع» توصیف کرده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این مجازاتها شده است. او تأکید کرده نجات جان بازداشتشدگان باید در اولویت هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، برخی از متهمان در شعب دادگاه انقلاب بهصورت گروهی محاکمه شدهاند. از جمله پرونده هفت معترض که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شده و برای همگی آنان حکم اعدام صادر شده است. اتهام مطرحشده در برخی پروندهها «محاربه» عنوان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اشاره کرده که در پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» حق انتخاب آزادانه وکیل را محدود میکند و متهمان تنها میتوانند از فهرست وکلای مورد تأیید حکومت استفاده کنند؛ موضوعی که از دید فعالان حقوق بشر یکی از عوامل تضعیف دادرسی عادلانه به شمار میرود.
پخش «اعترافات» تلویزیونی و ابهامات موجود
همزمان رسانههای رسمی جمهوری اسلامی بخشهایی از جلسات دادگاه برخی متهمان را پخش کردهاند. به گفته این سازمان، این اعترافات تلویزیونی دارای تناقضهایی است و در برخی موارد هویت افراد حاضر در تصاویر بهطور قطعی قابل تشخیص نیست. همچنین در چند پرونده، وکلای تسخیری دفاع مؤثری ارائه نکردهاند یا تصویر وکیل در جریان پخش دادگاه نشان داده نشده است.
در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر برخورد قاطع با «عناصر اصلی» اعتراضات تأکید کرده، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده برای ۸ هزار و ۸۴۳ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر کیفرخواست صادر شده است؛ آماری که از گستردگی پیگردهای قضایی حکایت دارد.
شایان ذکر است صدور احکام اعدام در این سطح، میتواند پیامدهای سیاسی و بینالمللی قابل توجهی برای حکومت تهران داشته باشد. درخواست برای افزایش فشار دیپلماتیک و سیاسی با هدف جلوگیری از اجرای احکام، بخشی از کارزارهای جاری در خارج از کشور است.
گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که به گفته این نهاد، خطر اجرای احکام اعدام را به شکل جدی و فوری مطرح میکند.
