الشرع يصدر عفواً عاماً في سوريا مع استثناء المتورطين بانتهاكات جسيمة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح عفو عام يشمل فئات متعددة من المحكومين في قضايا جنائية وجنح، مع استثناء المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق الشعب، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي في سوريا.

وينص المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح 20 عاماً، إضافة إلى إلغاء كامل العقوبات المفروضة في الجنح والمخالفات. كما يشمل العفو إلغاء عقوبات مرتبطة ببعض الجنايات المنصوص عليها في قوانين مكافحة المخدرات، ومنع التعامل بغير الليرة السورية، وتهريب المواد المدعومة من الدولة، فضلاً عن شمول جنايات واردة في قانون العقوبات العسكري وقانون جرائم المعلوماتية.

ويتضمن القرار إعفاء المحكومين بموجب قانون الأسلحة والذخائر من كامل العقوبة، شريطة تسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم. كما يشمل العفو الأشخاص المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء، وكذلك من تجاوزوا سن السبعين، ما لم يكونوا مشمولين بالاستثناءات.

في المقابل، استثنى المرسوم الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق السوريين، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بقانون تجريم التعذيب، في خطوة تؤكد استبعاد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة من الاستفادة من العفو.

ويُعد هذا أول عفو عام يصدره الشرع منذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، علماً بأن السلطات الجديدة أعلنت منذ ذلك الحين توقيف عشرات الأشخاص المتهمين بالارتباط بالنظام السابق وبالتورط في انتهاكات، وبدأت بالفعل محاكمة عدد منهم.