حکومت تهران برای مجروحان اعتراضات در بیمارستان ها «پرونده امنیتی»  تشکیل داده است

انتشار نامه‌ای رسمی از سوی معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران بار دیگر ابعاد تازه‌ای از برخورد حکومت با پیامدهای اعتراضات را آشکار کرده است. در این نامه از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شده مدارک درمانی مجروحان اعتراضات برای بررسی «خسارات ناشی از بحران امنیتی» ارائه شود؛ درخواستی که به‌گفته منتقدان، خط قرمز استقلال درمان و محرمانگی پزشکی را می‌شکند.

در نگاه تحلیلی، این دستور صرفاً یک اقدام اداری نیست. تبدیل پرونده‌های درمانی به ابزار بررسی «خسارت امنیتی» به‌معنای تغییر جایگاه مجروح از بیمار به سوژه امنیتی است؛ تغییری که پیامدهای مستقیم انسانی و اجتماعی دارد. وقتی پای «پیگیری مالی» و حتی توقیف اموال آسیب‌دیدگان به میان می‌آید، پیام به جامعه روشن است: شهروندی که گلوله خورده و زخمی شده، نه‌تنها حمایت نمی‌شود، بلکه ممکن است هزینه سرکوب را نیز بپردازد.

این رویکرد، بیمارستان را از پناهگاه نجات جان به امتداد بازداشتگاه بدل می‌کند. پزشک—که وظیفه‌اش درمان و حفظ جان است—در معرض فشاری قرار می‌گیرد که او را به گزارش‌نویس امنیتی فروبکاهد. نتیجه طبیعی چنین فضایی، ترس از مراجعه برای درمان است؛ ترسی که جان‌ها را به خطر می‌اندازد و اعتماد عمومی به نظام سلامت را فرومی‌ریزد.

کارشناسان سلامت عمومی هشدار می‌دهند امنیتی‌کردن درمان فقط نقض اخلاق پزشکی نیست؛ بلکه سلامت را به ابزار کنترل تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، مجروح به‌جای تمرکز بر بهبود، نگران پیامدهای حقوقی و مالی می‌شود و خانواده‌ها میان نجات جان عزیزان و ترس از پیگرد گرفتار می‌مانند.

با این حال، فشار اداری و امنیتی واقعیت را پنهان نمی‌کند. جامعه می‌بیند که چگونه زخم‌های اعتراضات به‌جای درمان، صورت‌مسئله امنیتی می‌شوند. این سیاست، به‌جای بازسازی اعتماد، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند و نشان می‌دهد حکومتی که حتی از زخم شهروندانش می‌ترسد، در مدیریت بحران به بن‌بست رسیده است.