الخارجية الأمريكية توسّع قائمة العقوبات لتشمل مسؤولين إيرانيين وعائلاتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على تأشيرات دخول 18 مسؤولا إيرانيا، في خطوة قالت إنها تأتي ردا على تورطهم في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشمولين بهذه الإجراءات إلى 58 شخصا حتى الآن.

وأوضح بيان الخارجية أن الوزير ماركو روبيو استخدم صلاحياته القانونية لفرض إجراءات تقييدية شملت مسؤولين حكوميين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين خلال احتجاجات يناير.

وقادة في قطاع الاتصالات ضالعين في سياسات قطع الإنترنت وخدمات الاتصالات، بهدف تقويض حرية التعبير ومنع تداول المعلومات.

وأفراد العائلات المباشرين حيث امتدت القيود لتشمل ذوي المسؤولين المشمولين بالعقوبات.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف الأفراد المتواطئين أو المشتبه في تورطهم في انتهاكات جسيمة، مشددا على أن القيود “تطال كل من يسعى لانتهاك حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير أو يعيق حقهم في التجمع السلمي، سواء عبر أدوات القمع التقني أو الميداني”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي تتبعه واشنطن لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الدولية لسجل طهران في مجال حقوق الإنسان.