تشدید فشار واشینگتن بر حکومت تهران؛ از تحریم ویزایی تا طرح پاسخگویی بینالمللی ناقضان حقوق بشر
اظهارات تازه جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، بار دیگر پرونده حقوق بشر حکومت تهران را در کانون توجه سیاستگذاران آمریکایی قرار داده است. این سناتور ارشد با حمایت صریح از تصمیم جدید وزارت خارجه ایالات متحده برای اعمال محدودیتهای ویزایی علیه شماری از مقامهای حکومتی، تأکید کرده است که ناقضان آزادی بیان و حقوق بنیادین مردم ایران باید پاسخگو شوند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که واشینگتن، سرکوب مستمر آزادی بیان، فشار سیستماتیک بر فعالان رسانهای و مدنی، و نقض گسترده حقوق شهروندی را نه بهعنوان رفتارهای موردی، بلکه بهمثابه بخشی از ساختار حکمرانی حکومت تهران ارزیابی میکند. محدودیتهای ویزایی اخیر نیز در همین چارچوب تعریف شدهاند؛ ابزاری هدفمند برای فشار بر افراد تصمیمساز، بدون آسیب مستقیم به جامعه.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است که این اقدام، بخشی از سیاست «پاسخگوسازی» مقامهایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در سرکوب آزادیهای اساسی نقش داشتهاند. این رویکرد نشاندهنده چرخش از تحریمهای کلی به سمت اقدامات شخصمحور است؛ الگویی که طی سالهای اخیر در سیاست خارجی آمریکا پررنگتر شده و هدف آن، افزایش هزینه سیاسی و بینالمللی برای ناقضان حقوق بشر است.
همزمان، پت فالون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، با نگاهی فراتر از حوزه حقوق بشر، رفتارهای منطقهای حکومت تهران را نیز بهشدت مورد انتقاد قرار داده و آن را «شریکی خطرناک» برای چین و روسیه توصیف کرده است. پیوند دادن سرکوب داخلی با حمایت از گروههای نیابتی و تداوم برنامههای هستهای، نشان میدهد که در نگاه بخشی از قانونگذاران آمریکایی، مسئله حکومت تهران یک بحران چندلایه امنیتی–حقوقی است، نه صرفاً یک اختلاف سیاسی.
در همین راستا، اظهارات لیندزی گراهام، سناتور نزدیک به دونالد ترامپ، بعد دیگری از این فشار فزاینده را آشکار میکند. گراهام که در سفر به اسرائیل سخن میگفت، از همسویی کامل واشینگتن و تلآویو در قبال حکومت تهران خبر داده و تأکید کرده است که تصمیمگیری آمریکا درباره اقدامات بعدی، در بازهای کوتاه انجام خواهد شد.
شایان ذکر است که پرونده حکومت تهران در سیاست آمریکا، بهطور فزایندهای از سطح بیانیههای نمادین عبور کرده و وارد مرحلهای از فشار هماهنگ حقوق بشری، امنیتی و دیپلماتیک شده است. در این میان، تأکید مکرر قانونگذاران آمریکایی بر «مردم ایران» بهعنوان طرف اصلی حمایت، تلاشی است برای تفکیک جامعه از ساختار قدرت؛ تفکیکی که میتواند زمینهساز افزایش فشارهای هدفمندتر علیه حاکمیت، و همزمان تقویت مشروعیت مطالبات آزادیخواهانه در سطح بینالمللی باشد.
در چنین فضایی، حکومت تهران با چالشی دوگانه روبهروست: از یکسو انزوای فزاینده بینالمللی به دلیل نقض حقوق بشر، و از سوی دیگر شکلگیری اجماع سیاسی در واشینگتن که حقوق شهروندان ایرانی را به یکی از محورهای اصلی مواجهه با این حکومت تبدیل کرده است.
