قتل دو شهروند اهوازی با تیر خلاص در اعتراضات ۱۴۰۴توسط حکومت تهران
براساس گزارش های واصله سرکوب خونین اعتراضات ۱۴۰۴، روایتهای میدانی از کشتهشدن شهروندان معترض نشان میدهد که الگوی بهکارگیری خشونت از «کنترل جمعیت» عبور کرده و به حذف فیزیکی هدفمند رسیده است. شهادت دو شهروند از یک خانواده—محمدعلی عرار در شوشتر و اشکان عرار در شهریار—نمونهای روشن از این روند نگرانکننده است.
بر اساس شهادت شاهدان عینی، محمدعلی عرار، ۳۵ ساله و اهل شوشتر، روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در بلوار عمار این شهر، مقابل منزل خود هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت. او در لحظهای که برای نجات دو دختر جوان معترض از تعقیب مأموران اقدام کرده بود، ابتدا زخمی شد و سپس با دو تیر خلاص به قلب و سر جان باخت. محل حادثه در نزدیکی مسجد عمار قرار دارد؛ جایی که به گفته شاهدان، پس از زمینگیر شدن او نیز شلیکها ادامه یافت.
پس از شهادت محمدعلی عرار، فشار امنیتی بر خانواده به مرحله پساحادثه کشیده شد: جمعآوری بنرهای تسلیت از دیوار خانه، تخریب حجله یادبود و ایجاد فضای رعب برای جلوگیری از همدردی عمومی. پیکر او دو روز بعد، ۲۱ دیماه، در قبرستان شوشتر به خاک سپرده شد؛ مراسمی که زیر سایه تهدید و کنترل امنیتی برگزار شد.
یک روز پیش از این واقعه، اشکان عرار، پسرعموی محمدعلی، در شهر شهریار استان تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شهادت رسید. همزمانی زمانی و پیوند خانوادگی این دو قتل، تصویر روشنی از گستره جغرافیایی و سازمانیافتگی سرکوب ارائه میدهد؛ از خوزستان تا حاشیه پایتخت، پاسخ اعتراض، گلوله بوده است.
از منظر تحلیلی، آنچه در این دو پرونده برجسته میشود، تغییر ماهیت خشونت است: استفاده از تیر خلاص پس از زخمیسازی، حذف نمادهای سوگواری و اعمال فشار بر خانوادهها، همگی نشانههای یک راهبرد بازدارنده مبتنی بر ایجاد ترس عمومی است. این الگو نهتنها اصول بدیهی حقوق بشر را نقض میکند، بلکه با هدف شکستن همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تبدیل قربانیان به نمادهای مقاومت بهکار گرفته میشود.
در مجموع، شهادت محمدعلی و اشکان عرار فراتر از دو تراژدی فردی، سندی از وضعیت بحرانی حقوق شهروندی در اعتراضات ۱۴۰۴ است. تجربههای پیشین نشان میدهد که خشونت عریان و حذف فیزیکی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت خیابان را خاموش کند، اما در بلندمدت به تعمیق شکاف دولت–جامعه و تقویت چرخه اعتراض میانجامد. این پروندهها بار دیگر ضرورت پاسخگویی مستقل، مستندسازی بینالمللی و پیگیری عدالت را به صدر مطالبات عمومی بازمیگردانند.
