دولت کانادا در ادامه سیاستهای فزاینده فشار بر حکومت تهران، از اعمال دور تازهای از تحریمها علیه هفت فرد وابسته به ساختار قدرت حکومت تهران خبر داد؛ اقدامی که نشاندهنده تغییر از مواضع صرفاً سیاسی به ابزارهای عملیتر برای مهار سرکوب و بیثباتسازی منطقهای است.
بر اساس اعلام رسمی دولت کانادا، این تحریمها در چارچوب «مقررات اقدامات اقتصادی ویژه مربوط به ایران» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت هرگونه معامله مالی و محدودیت سفر افراد تحریمشده به خاک کانادا میشود. چنین سازوکاری، عملاً شبکههای مالی و تحرک بینالمللی افراد هدف را محدود کرده و هزینههای همکاری با ساختار سرکوب را افزایش میدهد.
وزارت امور خارجه کانادا در بیانیهای صریح تأکید کرد که این تصمیم در پاسخ مستقیم به «سرکوب، خشونت سازمانیافته و فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای» اتخاذ شده است. اشاره همزمان به سرکوب داخلی و رفتارهای منطقهای، نشان میدهد اتاوا بحران ایران را نه یک مسئله داخلی، بلکه تهدیدی فراتر از مرزها ارزیابی میکند.
از منظر تحلیلی، این تحریمها را میتوان بخشی از روند همگرایی کشورهای غربی در هدفگیری افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق مردم دانست؛ رویکردی که تلاش میکند بهجای فشارهای کلی، مستقیماً حلقههای تصمیمگیر و اجرایی را نشانه بگیرد. در عین حال، پیام سیاسی این اقدام روشن است: ادامه سرکوب و خشونت، هزینههای بینالمللی بیشتری برای حکومت تهران در پی خواهد داشت.
تحرک تازه کانادا همچنین میتواند مشوقی برای هماهنگی بیشتر میان متحدان غربی باشد؛ هماهنگیای که اگر تداوم یابد، دامنه انزوای سیاسی و اقتصادی حکومت تهران را گسترش داده و فضای مانور آن در سطح بینالمللی را محدودتر خواهد کرد.
