تداوم انزوای مالی حکومت تهران؛ ماندن در لیست سیاه FATF و تعمیق فشار بر اقتصاد مردم جغرافیای ایران

گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر حکومت تهران را در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر و مشمول «اقدام متقابل» حفظ کرد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد علی‌رغم گذشت بیش از هشت سال، ساختار مالی و بانکی تحت کنترل حکومت تهران همچنان با استانداردهای حداقلی شفافیت و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله‌ای عمیق دارد.

در بیانیه تازه FATF تأکید شده است که حکومت تهران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از «برنامه اقدام» خود را اجرا نکرده و در محورهای کلیدی، از جمله جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های گروه‌های تروریستی، و شفاف‌سازی انتقال‌های مالی، عملاً ناتوان یا بی‌اراده باقی مانده است. این نهاد بین‌المللی به‌صراحت به تداوم معافیت برای گروه‌های نیابتی حکومت تهران اشاره کرده؛ موضوعی که از نگاه جامعه جهانی، خط قرمز اصلی نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شود.

فراخوان FATF برای اعمال «اقدامات متقابل شدید و مؤثر» علیه حکومت تهران، پیامدهایی فراتر از سطح دیپلماتیک دارد. جلوگیری از تأسیس شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی ایرانی در خارج، ممنوعیت روابط کارگزاری جدید، محدودسازی تراکنش‌های مالی و دارایی‌های مجازی، و حتی اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر کمک‌های بشردوستانه، همگی نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی عمیق به نظام مالی تحت مدیریت حکومت تهران است.

در این میان، شکاف میان حکومت تهران و مردم جغرافیای ایران بیش از پیش نمایان می‌شود. در حالی که حاکمیت، اصلاحات ساختاری را قربانی ملاحظات ایدئولوژیک و حمایت از شبکه‌های نیابتی کرده، هزینه واقعی این انزوا مستقیماً بر دوش مردم جغرافیای ایران افتاده است؛ از دشوارتر شدن نقل‌وانتقال‌های مالی و تجاری گرفته تا افزایش هزینه‌های واردات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی.

اصرار FATF بر باقی ماندن حکومت تهران در لیست سیاه، در واقع نه یک تصمیم سیاسی مقطعی، بلکه نتیجه یک الگوی مزمن از فساد مالی، نبود شفافیت و پیوند ساختاری اقتصاد با تأمین مالی تروریسم است. تا زمانی که این الگو تغییر نکند، چشم‌انداز خروج از انزوای مالی جهانی دور از دسترس خواهد بود؛ حتی اگر بهای آن، هر روز بیشتر از جیب مردم جغرافیای ایران پرداخت شود.