وزیر خزانهداری آمریکا: ردیابی سرمایههای خارجشده رهبران حکومت تهران و امکان بازگرداندن آن به مردم جغرافیای ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در گفتوگویی با فاکسنیوز در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) اعلام کرد که واشینگتن جریانهای مالی مرتبط با رهبران حکومت تهران را در سطح جهانی رصد میکند و «در صورت درخواست»، امکان بازگرداندن این پولها به مردم ایران وجود دارد. این اظهارات، پیام روشنی از تمرکز آمریکا بر بُعد مالیِ تقابل با حکومت تهران و هدفگیری مستقیم داراییهای خارجشده از کشور ارسال میکند.
بسنت با اشاره به اجرای سیاست «فشار حداکثری» گفت که این رویکرد به دستور مستقیم رئیسجمهور آمریکا در ماه مارس گذشته به وزارت خزانهداری ابلاغ شده و «نتیجه داده است». او تأکید کرد که آنچه جمهوری اسلامی درک میکند «زور قاطع» است؛ زوری که هم در بازارهای مالی و هم در میدان نظامی معنا پیدا میکند. بهگفته او، ابزارهای مالی—از تحریمها تا ردیابی و مسدودسازی داراییها—همچنان ستون اصلی راهبرد آمریکا در قبال تهران به شمار میروند.
شایان ذکر است که، طرح امکان بازگرداندن داراییها به مردم ایران دو کارکرد همزمان دارد: نخست، افزایش فشار بر شبکههای مالی فرامرزی وابسته به حاکمیت که طی سالها برای دور زدن تحریمها شکل گرفتهاند؛ و دوم، ارسال سیگنال سیاسی به افکار عمومی ایران مبنی بر تفکیک «مردم» از «حاکمیت». این تفکیک، در صورت عملیشدن، میتواند مشروعیت اجتماعی فشارهای اقتصادی را در روایت آمریکایی تقویت کند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که گفتوگوهای واشینگتن و تهران ادامه دارد و دولت دونالد ترامپ از آمادگی برای دستیابی به توافقی جدید سخن گفته، اما همزمان هشدار داده است که در صورت بنبست، «گزینههای دیگر» نیز روی میز خواهد بود. ترکیبِ همزمانِ مذاکره و تشدید فشار مالی نشان میدهد آمریکا میکوشد با اهرم اقتصاد، هزینههای تداوم وضع موجود را برای حکومت تهران بالا ببرد و دامنه انتخابهای آن را محدود کند.
اگرچه تحقق عملی بازگرداندن داراییها به مردم جغرافیای ایران با چالشهای حقوقی و اجرایی جدی روبهروست، اما طرح علنی این ایده میتواند معادلات روانی و سیاسی را تغییر دهد؛ پیامی که میگوید نبرد اصلی نهفقط بر سر سانتریفیوژها، که بر سر پول، شبکههای مالی و پاسخگویی حاکمیت است.
