مای ساتو: نقض حقوق بشر در حکومت تهران نهتنها متوقف نشده، بلکه گستردهتر شده است
گزارش تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، بار دیگر تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در حکومت تهران ترسیم میکند. ساتو اعلام کرده است که در پی اعتراضهای سراسری دیماه، با مقامهای حکومت تهران درباره سه پرونده جدی نقض حقوق بشر مکاتبه رسمی داشته؛ مکاتبهای که به گفته او، نشانهای از توقف سرکوبها به همراه نداشته و برعکس، بیانگر گسترش دامنه نقضهاست.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران متوقف نشده و در مقیاسی گستردهتر ادامه دارد.» این ارزیابی در حالی مطرح میشود که موارد مورد اشاره در مکاتبات رسمی شامل بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، مرگ در بازداشت، اعدامهای فراقضایی و محرومیت زندانیان از تماس با خانواده است. بهطور مشخص، ساتو به وضعیت دو بازداشتشده—احسان فریدی و زهرا شهباز طبری—پرداخته و خواستار پاسخگویی فوری شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به شرایط فاجعهبار زندانهای قرچک، قزلحصار، شیبان و لاکان اشاره کرده؛ زندانهایی که بنا بر گزارشها با ازدحام شدید، فقدان خدمات درمانی، خشونت سیستماتیک و محدودیت ارتباط با خانواده دستبهگریباناند. این توصیفها، از نگاه ناظران، نشانهای از تبدیل زندانها به ابزار فشار ساختاری برای مهار اعتراضات است.
در سطح سیاسی-بینالمللی، سرکوب شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به نقطه عطفی در واکنشها بدل شد. پارلمان اروپا شمار کشتهشدگان را دستکم ۳۵ هزار نفر اعلام کرده و تایم پیشتر از بیش از ۳۰ هزار کشته گزارش داده بود—آمارهایی که اگرچه از سوی منابع مختلف اعلام شدهاند، اما همگی بر ابعاد کمسابقه خشونت دلالت دارند.
اظهارات ساتو نشان میدهد که الگوی سرکوب در حکومت تهران از «واکنش مقطعی» به «سیاستی پایدار» تغییر یافته است؛ سیاستی که هم در خیابان و هم در زندان اعمال میشود. مکاتبات رسمی گزارشگر ویژه—که معمولاً آخرین گامهای دیپلماتیک پیش از اقدامات سختتر بینالمللی تلقی میشود—میتواند زمینهساز افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی در نهادهای بینالمللی باشد. در چنین شرایطی، استمرار و تشدید نقضها نهتنها مشروعیت داخلی حکومت را فرسودهتر میکند، بلکه هزینههای بینالمللی آن را نیز بهطور فزایندهای بالا میبرد.
