اظهارات مکرر مارکو روبیو، سناتور و چهره برجسته سیاست خارجی آمریکا، درباره سابقه تروریستی سازمان مجاهدین خلق، بار دیگر توجهها را به پروندهای جلب کرده است که با وجود خروج این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده، همچنان از منظر حقوقی و تاریخی بسته نشده است.
روبیو در مواضع مختلف خود، بهصراحت به کارنامه خشونتآمیز مجاهدین خلق اشاره کرده؛ گروهی که در دهههای گذشته مسئول ترور شهروندان و مستشاران نظامی آمریکایی بوده و اقداماتش در اسناد رسمی دولت آمریکا ثبت شده است. تأکید او نشان میدهد که حذف نام این گروه از فهرست تروریستی، نه به دلیل تغییر ماهیت، بلکه در نتیجه ملاحظات سیاسی و مقطعی صورت گرفته است.
از منظر حقوق بینالملل و قوانین ضدتروریسم آمریکا، خروج یک گروه از فهرست تروریستی بهمعنای پاک شدن سوابق جنایی آن نیست. بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که مادامی که یک سازمان نتواند بهطور شفاف مسئولیت اقدامات گذشته خود را بپذیرد و تغییر ساختاری و رفتاری قابل راستیآزمایی ارائه دهد، مبنای حقوقی برای بازگرداندن آن به فهرست تروریستی همچنان پابرجاست.
اظهارات روبیو همچنین در بستر تحولات جدید منطقهای و بحثهای جاری در واشنگتن درباره سیاستهای فشار و مهار، معنا پیدا میکند. یادآوری گذشته مجاهدین خلق میتواند نشانهای از تردید جدی در بخشی از ساختار سیاسی آمریکا نسبت به استفاده ابزاری از گروههایی باشد که سابقه مستقیم در تروریسم ضدشهروندان آمریکایی دارند.
شایان ذکر است که پرونده مجاهدین خلق نمونهای روشن از تناقض در سیاستهای ضدتروریسم غرب است؛ جایی که مصلحتهای کوتاهمدت سیاسی، گاه بر اصول اعلامشده مبارزه با ترور سایه میاندازد، اما حافظه حقوقی و تاریخی، همچنان امکان بازگشایی این پرونده را زنده نگه داشته است.
