همزمان با پایان دور تازه مذاکرات آمریکا و حکومت تهران در مسقط، وزارت خزانهداری ایالات متحده از اعمال تحریمهای گسترده علیه شبکه فروش و انتقال نفت حکومت تهران خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد مسیر دیپلماسی، مانعی برای تشدید فشار اقتصادی بر ساختار مالی و انرژی این حکومت نبوده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد نام ۱۴ کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و دو فرد حقیقی را بهدلیل مشارکت در تجارت نفت حکومت تهران به فهرست تحریمها افزوده است. این تحریمها بر اساس دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و کلیه داراییهای افراد و نهادهای یادشده در حوزه قضایی آمریکا مسدود میشود.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری، شبکه تحریمشده نقش کلیدی در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی، پنهانسازی مبدا و مقصد محمولهها و دور زدن تحریمهای بینالمللی ایفا کرده است؛ شبکهای که به گفته واشینگتن، ستون فقرات صادرات نفت حکومت تهران را شکل میدهد.
در این چارچوب، دو تبعه ترکیه و هند به نامهای مهمت اوزرن و آکاش آنانت شینده بهعنوان عناصر تسهیلگر فعالیتهای لجستیکی و تجاری صادرات نفت تحریم شدهاند. همچنین ۱۵ شرکت ثبتشده در ترکیه، امارات، هنگکنگ، هند، چین، قزاقستان و سیشل هدف این دور از تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ۱۴ نفتکش و کشتی تجاری با پرچم کشورهای ثالث، از جمله پاناما، باربادوس و کامرون، در انتقال نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع حکومت تهران مشارکت داشتهاند و به همین دلیل مشمول تحریم شدهاند.
این تحریمها در حالی اعمال شده که مقامات حکومت تهران پس از مذاکرات مسقط تلاش داشتند فضای گفتوگو را نشانهای از کاهش فشارها جلوه دهند. با این حال، اقدام همزمان واشینگتن نشان میدهد سیاست فشار حداکثری همچنان ستون اصلی راهبرد آمریکا در قبال حکومت تهران باقی مانده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نیز در ۱۰ بهمن، مجموعهای از تحریمها را علیه مقامهای حکومتی، فرماندهان سپاه پاسداران و حتی صرافیهای رمزارزی مرتبط با این نهاد اعمال کرده بود؛ تحریمهایی که بهصراحت با تأمین مالی سرکوب داخلی، نیروهای نیابتی و برنامههای تسلیحاتی مرتبط دانسته شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اخیراً اعلام کرده بود حکومت تهران با کمبود شدید ارز خارجی مواجه است و حتی برای تأمین نیازهای اولیه و خرید تسلیحات با مشکل روبهرو شده است. به گفته او، ادامه این فشارها به فروپاشی برخی نهادهای مالی و تشدید تورم منجر شده است.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه همکاری اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی با شبکه تحریمشده، آنها را در معرض تحریمهای ثانویه قرار میدهد؛ موضوعی که به باور تحلیلگران میتواند دامنه صادرات نفت حکومت تهران را بیش از پیش محدود کرده و هزینه دور زدن تحریمها را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
در مجموع، تحریمهای تازه نشان میدهد که واشینگتن، حتی در سایه مذاکرات، راه مهار اقتصادی حکومت تهران را از مسیر هدفگیری مستقیم درآمدهای نفتی دنبال میکند؛ مسیری که پیامدهای آن نهتنها در عرصه دیپلماسی، بلکه در ثبات اقتصادی و توان سرکوب داخلی این حکومت نیز قابل مشاهده خواهد بود.
