دولت استرالیا با اتخاذ موضعی صریح و کمسابقه علیه سرکوب اعتراضات مردمی در جعرافیای ایران، اعلام کرد ۲۰ فرد و سه نهاد وابسته به سپاه پاسداران حکومت تهران را تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار داده است؛ اقدامی که در واکنش به آنچه «سرکوب بیرحمانه و گسترده اعتراضات» خوانده شده، صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا که روز سهشنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، این تحریمها در پی اعتراضاتی اعمال شدهاند که از هفتم دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده و بنا بر اعلام این دولت، با «کشتار هزاران نفر، بازداشتهای گسترده و حمله خشونتآمیز به معترضان» همراه بوده است.
دولت استرالیا در این بیانیه، مقامهای حکومت تهران را متهم کرده است که با قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی، تلاش کردهاند ابعاد واقعی خشونتها و نقض گسترده حقوق بشر را از دید افکار عمومی جهانی پنهان کنند؛ اقدامی که بهگفته مقامات استرالیایی، خود مصداقی از سرکوب سازمانیافته است.
در فهرست جدید تحریمها، نام شماری از فرماندهان ارشد انتظامی، امنیتی و نظامی دیده میشود؛ از جمله احمدرضا رادان، محمدرضا فلاحزاده، علی فضلی، محمد صالح جوکار، حسن شاهوارپور، غلامحسین محمدی اصل، رحیم جهانبخش، عباسعلی محمدیان، عبدالله عراقی، محسن چزاری، علیرضا فداکار، مجید موسوی، سید امینالله امامی طباطبایی، علیاصغر نوروزی، حسن صبورینژاد، جواد غفارحدادی، یحیی حسینی پنجکی و اسماعیل خطیب.
همچنین سه نهاد کلیدی زیرمجموعه سپاه پاسداران، شامل «فرماندهی امنیت سایبری سپاه»، «یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران»، در این دور از تحریمها هدف اقدامات تنبیهی دولت استرالیا قرار گرفتهاند.
دولت استرالیا تأکید کرده است که این افراد و نهادها به دلیل «همدستی مستقیم در سرکوب مردم، مشارکت در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات داخلی و تهدید جان افراد در داخل و خارج از ایران» مشمول تحریم شدهاند. بر اساس این تصمیم، هرگونه استفاده، معامله یا فراهمکردن امکان بهرهبرداری از داراییهای تحت کنترل افراد و نهادهای تحریمشده، جرم تلقی خواهد شد.
به باور ناظران، اقدام استرالیا نشانهای روشن از افزایش اجماع جهانی علیه سپاه پاسداران و ساختارهای سرکوب حکومت تهران است؛ روندی که با تحریمهای مشابه در اروپا و سایر کشورها، میتواند به انزوای عمیقتر این نهاد و محدودشدن شبکههای مالی و عملیاتی آن در سطح بینالمللی منجر شود.
