لندن توسّع نظام العقوبات على طهران وتدرج 11 جهة جديدة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، إدراج 11 تصنيفا جديدا ضمن نظام العقوبات الخاص بإيران، في خطوة تعكس تشديد لندن لإجراءاتها الرامية إلى مواجهة ما وصفته بأنشطة إيرانية تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، إن التصنيفات الجديدة تأتي في إطار سياسة المملكة المتحدة الرامية إلى محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المساهمة في تطوير برامج تشكل تهديدا للأمن الدولي.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وفرض حظر على السفر، إلى جانب قيود مالية وتجارية تهدف إلى الحد من قدرة الجهات المصنفة على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ القوانين الوطنية الخاصة بالعقوبات، وبما يتوافق مع التزامات لندن الدولية، مشيرة إلى أن نظام العقوبات يعد أداة أساسية للضغط السياسي والدبلوماسي لدفع طهران إلى الالتزام بالقانون الدولي وخفض حدة التوترات.
وأضافت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل مراجعة وتحديث نظام العقوبات بشكل دوري، تبعا لتطور الأوضاع والسلوكيات المنسوبة للجهات الإيرانية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الضرورة، وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران وعدد من الدول الغربية على خلفية ملفات أمنية وإقليمية وحقوقية، حيث ترى لندن أن تشديد العقوبات يبعث برسالة واضحة مفادها أن الأنشطة التي تقوض الاستقرار لن تمر دون مساءلة.
وشدد البيان في ختامه على أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني، بل تركز على الجهات المسؤولة عن السياسات والأنشطة المثيرة للقلق، مع التأكيد على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة لمعالجة الخلافات عبر الوسائل السياسية.
