بازداشت پزشکان توسط حکومت تهران به جرم انجام وظیفه انسانی «درمان معترضان»

در ادامه موج سرکوب‌های سازمان‌یافته پس از اعتراضات سراسری، گزارش‌های تازه حاکی از آن است که پزشکان و کادر درمان به‌دلیل درمان معترضان زخمی و ثبت آثار جراحات، هدف بازداشت و فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند؛ روندی که از نگاه ناظران، عبور آشکار حکومت از مرزهای اخلاق پزشکی و حقوق بشر است.

این الگو، نشان‌دهنده تلاش حساب‌شده حکومت برای پاک‌کردن رد خشونت دولتی است؛ زیرا ثبت جراحات معترضان، نه‌تنها امکان پیگیری حقوقی را فراهم می‌کند، بلکه روایت رسمی حکومت درباره «کنترل اوضاع» و «برخورد حداقلی» را به چالش می‌کشد. از این منظر، پزشک به شاهد جرم تبدیل می‌شود و حذف شاهد، بخشی از ماشین سرکوب است.

بر اساس این گزارش‌ها، تاکنون چندین تن از کادر درمان در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند؛ از جمله علیرضا رضایی متخصص اورولوژی در تهران، متین مرادیان کارمند بهداشت و درمان در مشهد، صابر دهقان جراح مغز و اعصاب در سیرجان، فرهاد نادعلی جراح عمومی در گرگان و دکتر آمنه سلیمانی در اردبیل. گستردگی جغرافیایی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که با تصمیمی موردی یا خطای محلی مواجه نیستیم، بلکه با سیاستی سراسری و هماهنگ روبه‌رو هستیم.

شایان ذکر است که بی‌طرفی پزشکی یک وظیفه اخلاقی بنیادین است. درمان مجروحان جرم نیست. خاموش کردن صدای پزشکان، جان همه را به خطر می‌اندازد. این هشدار، فراتر از دفاع از حقوق صنفی پزشکان است؛ چرا که ایجاد فضای رعب در مراکز درمانی، به معنای سلب حق درمان از کل جامعه است.

گفته می شود که حکومت تهران با جرم‌انگاری درمان، در واقع در حال امنیتی‌سازی کامل سلامت عمومی است؛ روندی که پیش‌تر در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مناطق اعتراض‌خیز دیده شده بود. نتیجه چنین سیاستی، نه فقط نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی پزشکی، بلکه گسترش بی‌اعتمادی، خودسانسوری و در نهایت افزایش تلفات انسانی است.

بازداشت پزشکان به‌دلیل درمان معترضان، نشانه‌ای دیگر از این واقعیت است که دستگاه سرکوب، برای بقا، حتی به جنگ با اصول اولیه انسانیت و اخلاق حرفه‌ای نیز تن داده است؛ جنگی که هزینه آن را نه فقط معترضان، بلکه کل جامعه با جان و سلامت خود می‌پردازد.