گزارش سازمان ملل از «خشونت جنسی» به عنوان ابزار سرکوب سیستماتیک حکومت تهران
افشای یک جنایت عریان؛ اتهام عریانسازی و تعرض جنسی به نوجوانان در بازداشتگاهها
در ادامه افزایش فشارهای بینالمللی بر حکومت تهران، سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و شفاف درباره گزارشهای گسترده از ارتکاب خشونت جنسی در جریان سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان در جغرافیای ایران شد؛ اقداماتی که به گفته مقام ارشد سازمان ملل میتواند مشمول تعریف «جنایت» در حقوق بینالملل باشد.
پرامیلا پاتن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی، با تأیید دریافت گزارشهای متعدد اعلام کرد که موارد ثبتشده از خشونت جنسی در زمان اعتراضات خیابانی، بازداشتها، هنگام دستگیری و حتی در قالب تهدید معترضان رخ داده است. او تأکید کرد این اقدامات نقض فاحش حقوق انسانی بوده و میتواند در چارچوب حقوق بینالملل جرم تلقی شود.
عریانسازی و آزار جنسی نوجوانان؛ ابعاد هولناک سرکوب
همزمان با این هشدار رسمی سازمان ملل، گزارشهای منتشرشده از منابع حقوق بشری نشان میدهد حکومت جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنهای، در جریان سرکوب اعتراضات، نوجوانان معترض را پس از بازداشت بهصورت سیستماتیک عریان کرده و مورد آزار و تعرض جنسی قرار داده است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای امنیتی و سرکوبگر، دختران و پسران نوجوان را در بازداشتگاهها به زور لخت کردهاند. قربانیان از لمس اجباری، تحقیر جنسی، تعرض و سوءاستفاده مستقیم توسط مأموران حکومتی خبر دادهاند. دستکم دو مورد مشخص و مستند، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله، اعلام کردهاند که در دوران بازداشت توسط نیروهای وابسته به این حکومت مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند این اقدامات نه مواردی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی سازمانیافته برای شکستن روحیه معترضان، ایجاد رعب عمومی و تحقیر سیستماتیک نسل جوان است؛ نسلی که در صف اول اعتراضات خیابانی قرار دارد.
ابعاد این جنایات تنها به بازداشتگاهها محدود نمانده است. طبق گزارشها، خانوادههای قربانیان پس از آزادی یا کشتهشدن فرزندانشان با تهدید، فشار برای سکوت و حتی اخاذی مالی مواجه شدهاند. منابع محلی میگویند در مواردی، برای تحویل پیکر کشتهشدگان نیز از خانوادهها پول طلب شده است؛ رفتاری که نشاندهنده تلاشی سیستماتیک برای شکستن خانوادهها و پنهانکردن ابعاد واقعی جنایتهاست.
واکنش سازمان ملل و پیامدهای حقوقی
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مشخص و آغاز تحقیقات فوری، مستقل و شفاف درباره تمامی این ادعاها شد. او همچنین بر ضرورت حفاظت از بازماندگان در برابر هرگونه تلافیجویی و تضمین دسترسی بدون تبعیض آنان به خدمات پزشکی، روانشناختی و حمایتهای حقوقی تأکید کرد.
پاتن تصریح کرد که خشونت جنسی تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و همه دولتها موظفاند کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و حقوق بازداشتشدگان، بهویژه کودکان و نوجوانان، را حفظ کنند؛ تعهدی که به گفته ناظران بینالمللی، حکومت تهران بهطور آشکار آن را نقض کرده است.
این گزارشها بار دیگر نشان میدهد حکومت جمهوری اسلامی یک حاکمیت جنایتکار و فاسد است؛ حکومتی که برای بقای خود از شلیک به مردم، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان ابایی ندارد و هیچ خط قرمزی برای سرکوب نمیشناسد.
شایان ذکر است دکر است تأکید سازمان ملل بر «جنایت» بودن این اقدامات، میتواند زمینهساز پیگیریهای قضایی بینالمللی علیه مقامهای مسئول در سرکوب اعتراضات باشد؛ مسیری که فشار بر حکومت تهران را در یکی از سنگینترین پروندههای حقوق بشری سالهای اخیر بهطور جدی افزایش میدهد.
