قتل در تخت درمان؛ پزشکان از هدفگرفتن مجروحان پس از آغاز مداوا پرده برداشتند
یک بیانیه تکاندهنده از سوی گروهی از متخصصان پزشکی و پزشکی قانونی، بار دیگر ابعاد تازهای از نقض سیستماتیک حقوق بشر و اصول بنیادین پزشکی در جغرافیای ایران را آشکار کرده است. بر اساس این بیانیه شواهد معتبری وجود دارد که نشان میدهد برخی معترضان مجروح پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست دادهاند یا عمداً بدون رسیدگی رها شدهاند.
گروهی از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و متخصصان پزشکی قانونی، با بررسی تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از رویدادهای اخیر، به «الگوهای جدی و نگرانکنندهای از نقض اصول پزشکی، پزشکی قانونی و حقوق بشر» رسیدهاند؛ الگوهایی که به گفته آنان، نمیتوان آنها را اتفاقی یا موردی تلقی کرد.
شواهد پزشکی؛ نشانههای درمان ناتمام و مرگ مشکوک
در متن این بیانیه آمده است که بر روی پیکر برخی جانباختگان، آثار مداخله پزشکی بیمارستانی بهوضوح مشاهده میشود؛ از جمله وجود آنژیوکت، سوند ادراری، لولههای تنفسی و تجهیزات پایش قلب. به گفته نویسندگان، باقی ماندن این تجهیزات بر روی اجساد، آن هم خارج از محیط درمانی، این احتمال جدی را تقویت میکند که بیماران پس از آغاز روند درمان کشته شدهاند یا بدون احراز رسمی مرگ، از مراکز درمانی خارج شدهاند.
متخصصان تأکید کردهاند که چنین رفتاری، نقض آشکار اصل بیطرفی پزشکی و تعهدات حرفهای کادر درمانی است؛ اصلی که بر اساس آن، جان بیمار فارغ از هویت، گرایش سیاسی یا شرایط امنیتی باید حفظ شود.
بر اساس این گزارش، تصاویر و ویدئوهایی که با وجود قطع گسترده اینترنت از پزشکی قانونی کهریزک منتشر شده، برخی اجساد را دقیقاً در وضعیتی نشان میدهد که در این بیانیه به آن اشاره شده است. این موضوع، بهزعم ناظران حقوق بشری، نشان میدهد که سرکوب معترضان تنها به خیابانها محدود نمانده و به مراکز درمانی و سردخانهها نیز کشیده شده است.
انتشار این بیانیه، پرسشهای سنگینی را متوجه حکومت تهران میکند؛ از جمله اینکه چگونه مجروحان تحت درمان، به جای دریافت مراقبت پزشکی، به قربانیان خاموش سرکوب تبدیل شدهاند. فعالان حقوق بشر معتقدند حمله به مجروحان یا رها کردن آنها پس از آغاز درمان، نشانهای از فروپاشی مرز میان درمان و سرکوب است؛ مرزی که عبور از آن، پزشکی را به ابزار حذف بدل میکند.
در مجموع، این گزارش تحلیلی نهتنها پرده از یک فاجعه انسانی برمیدارد، بلکه نشان میدهد که در جریان سرکوب اعتراضات، حتی تخت بیمارستان نیز دیگر مکانی امن برای حفظ جان شهروندان نبوده است؛ واقعیتی هولناک که مستندسازی آن میتواند پیامدهای حقوقی و بینالمللی جدی برای عاملان و آمران آن بهدنبال داشته باشد.
