تهدید پیگرد قضایی بینالمللی علیه عراقچی؛ شکاف مصونیت مقامات حکومت تهران در حال فروپاشی
در تحولی کمسابقه در عرصه پیگیری قضایی مقامات حکومت تهران، هیلل سی نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، با صدور هشداری صریح اعلام کرد که در صورت حضور عباس عراقچی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، شکایت کیفری علیه او نزد دادستانهای سوئیس ثبت خواهد شد. این هشدار، نشانهای آشکار از افزایش فشارهای حقوقی بینالمللی علیه مقامهایی است که در سرکوب خونین اعتراضات مردمی نقش داشتهاند.
نویر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره مستقیم به نقش فرماندهی عراقچی در شورای عالی امنیت ملی، او را به مشارکت در «کشتار جمعی هزاران معترض» متهم کرده و این اقدامات را مصداق روشن جنایت علیه بشریت دانسته است. به گفته او، چنین جنایاتی مشمول مرور زمان نمیشوند و عاملان آن، صرفنظر از جایگاه سیاسی یا دیپلماتیک، در نهایت با عدالت بینالمللی روبهرو خواهند شد.
این موضعگیری، در شرایطی مطرح میشود که حکومت تهران سالها تلاش کرده است با اعزام مقامهای خود به نشستهای بینالمللی، چهرهای دیپلماتیک و مشروع از ساختاری سرکوبگر ارائه دهد؛ ساختاری که بنا بر گزارشهای نهادهای حقوق بشری، مسئول قتل، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب سیستماتیک معترضان غیرنظامی است. تهدید ثبت شکایت کیفری در سوئیس، نشان میدهد که دوره مصونیت عملی مقامات حکومت تهران در خارج از مرزهای جغرافیای ایران در حال پایان یافتن است.
براساس نظر تحلیلگران حقوق بینالملل، چنین اقدامات حقوقی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به بازداشت فوری منجر نشود، اما دامنه تحرک دیپلماتیک مقامات حکومت تهران را بهشدت محدود میکند و آنها را در معرض خطر دائمی تعقیب قضایی قرار میدهد. این روند، همچنین پیام روشنی به سایر مسئولان سرکوب در ایران ارسال میکند: جنایت علیه مردم، حتی با گذر زمان، بدون پاسخ نخواهد ماند.
در مجموع، هشدار دیدهبان سازمان ملل به عراقچی را میتوان نشانهای از گذار جامعه جهانی از محکومیتهای لفظی به اقدامات عملی حقوقی علیه عاملان جنایت در حکومت تهران دانست؛ گذاری که میتواند مسیر عدالت برای قربانیان سرکوب را هموارتر کند.
