دستور محسنی اژهای برای تسریع صدور احکام معترضان؛ تشدید سرکوب قضایی در حکومت تهران
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه حکومت تهران، با صدور دستوری رسمی از قضات خواست احکام مربوط به پروندههای معترضان را «هرچه سریعتر» صادر کنند؛ اقدامی که ناظران آن را نشانهای آشکار از تشدید سرکوب قضایی و کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه ارزیابی میکنند.
این دستور در حالی صادر شده که دستگاه قضایی حکومت تهران طی اعتراضات اخیر، بارها به صدور احکام سنگین و شتابزده علیه معترضان متهم شده است. تأکید رئیس قوه قضائیه بر سرعت در صدور حکم برای آنچه حکومت «آشوبگر» مینامد، بهگفته فعالان حقوق بشر، بیانگر آن است که نتیجه پروندهها پیشاپیش مشخص شده و دادگاهها نقشی فراتر از تأیید تصمیمات امنیتی ندارند.
به باور کارشناسان حقوقی، تسریع در صدور احکام به معنای تضعیف حق دفاع، محدود شدن دسترسی به وکلای مستقل و حذف رسیدگی علنی است. در چنین ساختاری، استقلال قضایی عملاً از میان رفته و قاضی به مجری سیاستهای سرکوبگرانه نهادهای امنیتی تبدیل میشود.
همزمان، تحلیلگران سیاسی این دستور را پیامی مستقیم به جامعه معترض میدانند؛ پیامی مبتنی بر ایجاد هراس و جلوگیری از تداوم اعتراضات، نه اجرای قانون. به گفته آنان، حکومت تهران بهجای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، تلاش دارد از ابزار قضایی برای مهار نارضایتی عمومی استفاده کند.
منتقدان همچنین تأکید میکنند که چنین فرمانهایی بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر نگرانی حکومت از دادگاههای علنی و شفافیت قضایی است؛ روندی که میتواند ابعاد سرکوب و نقض حقوق شهروندان را آشکار کند.
در شرایطی که شمار بازداشتها و احکام صادره همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، دستور جدید رئیس قوه قضائیه نگرانیها درباره افزایش احکام سنگین و روندهای غیرقانونی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران، پیامدهای آن نهتنها در وضعیت حقوق بشر، بلکه در حافظه تاریخی ثبت خواهد شد.
