اظهارات صریح برونو روتایو، وزیر کشور پیشین فرانسه، درباره تحولات ایران بار دیگر شکاف عمیق میان گفتمان حقوق بشری و ملاحظات سیاسی دولتهای اروپایی در قبال حکومت تهران را برجسته کرده است. روتایو با رد روایت رسمی برخی دولتها، تأکید میکند که آنچه در ایران رخ میدهد نه یک «بحران اجتماعی» یا «نارضایتی اقتصادی»، بلکه قیامی آشکار علیه یک نظام تمامیتخواه است.
او با اشاره به نقش پیشرو زنان و دانشجویان در اعتراضات میگوید زنانی که برای آزادی جان خود را به خطر میاندازند و دانشجویانی که بازداشت، شکنجه و حتی اعدام میشوند، نشان میدهند که مطالبات مردم ایران فراتر از خواستههای معیشتی است. به گفته او، مردم ایران «آزادی» میخواهند، نه امتیازاتی موقت یا اصلاحات سطحی اقتصادی.
روتایو همچنین موضعگیری کشورهای اروپایی در قبال سرکوب معترضان را به چالش کشیده و تأکید میکند که در برابر رژیمی که شهروندان خود را بهطور سیستماتیک سرکوب میکند، بیطرفی نه یک انتخاب دیپلماتیک، بلکه یک شکست اخلاقی و سیاسی است. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که پس از سرکوب خونین اعتراضات، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی شدهاند.
با این حال، مخالفت کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا با این اقدام، نشاندهنده تداوم شکاف میان مواضع اعلامی در دفاع از حقوق بشر و منافع سیاسی و امنیتی این کشورهاست. منتقدان معتقدند این رویکرد دوگانه، نهتنها پیام روشنی به معترضان ایرانی ارسال نمیکند، بلکه به حکومت تهران امکان میدهد هزینه سرکوب را همچنان پایین نگه دارد.
در مجموع، اظهارات وزیر کشور سابق فرانسه بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا اروپا آماده عبور از ملاحظات محافظهکارانه و اتخاذ سیاستی مبتنی بر اصول حقوق بشری در قبال ایران است، یا همچنان «احتیاط دیپلماتیک» را بر همصدایی با خواست مردم جغرافیای ایران ترجیح خواهد داد.
