ضربه قضایی به شبکههای تبلیغی حکومت تهران در اروپا؛ دادستان فرانسه خواستار محکومیت عامل تبلیغ تروریسم شد
در ادامه تشدید برخورد قضایی اروپا با شبکههای وابسته به حکومت تهران، یک دادستان فرانسوی خواستار صدور حکم چهار سال زندان برای مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی، به اتهام تبلیغ و ترویج تروریسم شده است؛ پروندهای که به گفته ناظران، نشانهای از شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتن بازوهای تبلیغاتی حکومت تهران در فرانسه است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی خواهان صدور حکمی است که سه سال آن بهصورت تعلیقی اجرا شود و با وجود متهم شناخته شدن، بازگشت فوری اسفندیاری به زندان را ضروری ندانسته است. قرار است رأی نهایی این پرونده در ۲۶ فوریه صادر شود.
به گفته مقامهای قضایی فرانسه، اتهام واردشده به اسفندیاری به فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی و انتشار محتوایی بازمیگردد که در چارچوب ترغیب و توجیه اقدامات تروریستی ارزیابی شده است؛ از جمله مواضع او در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳. نهادهای امنیتی فرانسه این نوع فعالیتها را بخشی از شبکههای نفوذ رسانهای و تبلیغاتی همسو با سیاستهای حکومت تهران میدانند که در سالهای اخیر زیر ذرهبین قرار گرفتهاند.
اسفندیاری حدود یک سال پیش بازداشت و در ماه اکتبر با قرار قضایی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. پیشتر نیز نام او در گمانهزنیها درباره تبادل احتمالی زندانیان میان فرانسه و حکومت تهران مطرح شده بود؛ موضوعی که بار دیگر نگرانیها درباره استفاده حکومت تهران از شهروندان و فعالان همسو بهعنوان اهرم فشار سیاسی و دیپلماتیک را برجسته کرده است.
کارشناسان معتقدند این پرونده فراتر از یک اتهام فردی، بیانگر تغییر رویکرد دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه در برخورد با شبکههای تبلیغاتی و رسانهای وابسته به حکومت تهران است؛ شبکههایی که به گفته مقامهای اروپایی، در بزنگاههای سیاسی و امنیتی، نقش فعالی در توجیه خشونت، تروریسم و سیاستهای منطقهای تهران ایفا میکنند.
صدور حکم نهایی در این پرونده میتواند بهعنوان سابقهای مهم در برخورد اروپا با فعالیتهای تبلیغی حکومت تهران در خاک جغرافیای ایرانهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شود و پیام روشنی درباره محدودیت تحمل پاریس در برابر این شبکهها ارسال کند.
