بلجيكا تشترط إلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل دعم قرض لأوكرانيا

طالبت بلجيكا دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء جميع اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع روسيا، كشرط أساسي لدعمها خطة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض مقترح لأوكرانيا، وفق ما كشفه موقع “يوراكتيف” استناداً إلى وثيقة يناقشها سفراء الاتحاد الأوروبي قبل قمة 18 و19 ديسمبر/كانون الأول.

ووفق الموقع، تطلب بروكسل الحصول على ضمانات مستقلة وملزمة من الدول الأعضاء قبل الموافقة على ما يُعرف بـ”قرض التعويضات” لكيف، بما في ذلك تحمّل الدول الأوروبية الأخرى أي تكاليف قانونية قد تترتب على دعاوى محتملة من موسكو، إضافة إلى الامتناع عن توقيع أي معاهدات استثمار جديدة مع روسيا وإلغاء الاتفاقيات القائمة. وتشير الوثيقة إلى أن الأصول المجمّدة المشمولة تبلغ نحو 210 مليارات يورو.

ويُذكر أن بلجيكا ولوكسمبورغ وقعتا اتفاقية لحماية الاستثمار مع الاتحاد السوفيتي عام 1989، ولا تزال سارية حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، قد وصف خطط المفوضية الأوروبية لمصادرة نحو 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة لدى شركة “يوروكلير” في بلجيكا بأنها “سرقة”، محذراً من مخاوف بلاده من إجراءات انتقامية روسية، ومؤكداً الحاجة إلى ضمانات قانونية واضحة من جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات سابقة لوكالة “تاس”، اعتبر السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس غونشار، أن أي عملية مصادرة للأصول الروسية ستُعد “سرقة”، مشيراً إلى أن موسكو سترد فوراً، الأمر الذي سيجبر الغرب على “تحمّل الخسائر”.