الأمم المتحدة تحذر من انعدام الشفافية وارتفاع الإعدامات في إيران

حذرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها الأخير من انعدام الشفافية في الإبلاغ عن عمليات الإعدام داخل البلاد، مؤكدة أن الأرقام الرسمية تعكس أقل من 8% فقط من حالات الإعدام الفعلية، في حين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعدام 12 شخصا بتهم التجسس، عشرة منهم بعد هجمات خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، مؤكدا أن عمليات الإعدام الموجهة ضد الأكراد والعرب والبلوش تمثل جزءا من قمع ممنهج في إيران.

كما حذر ساتو من تزايد الضغوط على الناشطين والصحفيين داخل إيران وخارجها، وقال: “لقد زادت السيطرة والمضايقة التي يتعرض لها الناشطون والصحفيون بشكل كبير في أعقاب الهجمات العسكرية”.

وأشار التقرير كذلك إلى المضايقات والتهديدات ضد عائلات ضحايا رحلة الطيران الأوكرانية PS752، مؤكدا عدم تقديم أي عدالة أو دعم فعال لهذه العائلات.

وعن الاعتقالات، قال ساتو: “إن جميع حالات الاعتقال التعسفي تقريبا في إيران مصحوبة بالتعذيب والاعترافات القسرية، ويتم فرض عقوبات وحشية دون أي محاسبة”.

وشدد التقرير، الذي عرض خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز المراقبة الدولية لحالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف عمليات الإعدام والانتهاكات الجسيمة.