غرفة التجارة الأمريكية: إلغاء قانون قيصر سيساهم في الاستقرار الإقليمي وازدهار سوريا

دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى الإلغاء الكامل والدائم لـ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، معتبرة أنه لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، في ظل ما وصفته بـ سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا.

وجاءت الدعوة في رسالة رسمية وجهها جون مورفي، نائب رئيس الغرفة، إلى كبار أعضاء الكونغرس، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، والسيناتور الديمقراطي جين شاهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بريان ماست، والعضو الديمقراطي البارز غريغوري ميكس.

وقال مورفي في رسالته:”نظرا للتطورات الأخيرة في سوريا، نرى أن قانون قيصر لعام 2019 لم يعد يحقق أهدافه الأصلية، والمتمثلة في محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.”
قانون قيصر لم يعد فعالا
وأشار مورفي إلى أن هناك أدوات عقوبات أمريكية أخرى يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف الحقوقية دون الإضرار بفرص الانخراط الاقتصادي الأمريكي في سوريا.

ولفت إلى أن القانون الحالي يقيد بشكل كبير قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والتخطيط طويل الأمد في سوريا، قائلا: “حتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية السابقة، فإن نظام التجديد كل ستة أشهر والتهديد المستمر بإعادة فرض العقوبات يخلق بيئة غير مستقرة تعيق النشاط التجاري.”
وأكد مورفي أن الشركات الأمريكية بحاجة إلى وضوح قانوني واستقرار لتتمكن من التنافس، محذرا من أن الغموض حول مستقبل القانون “يضع الشركات الأمريكية في موقف تنافسي ضعيف مقارنة بالشركات العالمية الأخرى التي بدأت تجد موطئ قدم في السوق السوري.”
دعوة حازمة من الغرفة
وفي ختام رسالته، دعا نائب رئيس الغرفة الكونغرس إلى التحرك بسرعة:”نحث الكونغرس على إلغاء قانون قيصر بالكامل… هذه الخطوة لن تعزز فقط المصالح الاقتصادية الأمريكية، بل ستسهم في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري.”
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت في 10 أكتوبر الجاري لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، في خطوة مثيرة للجدل، وسط انقسام سياسي حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

قانون قيصر، الذي أقر في 2019، فرض عقوبات صارمة على النظام السوري وداعميه، بهدف ردع انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع إعادة الإعمار في ظل بقاء النظام.