إيران: استدعاء ستة ناشطين أذربيجانيين إلى مكتب المدعي العام في تبريز بتهم أمنية

استدعي ستة ناشطين أتراك (أذربيجانيين) في إيران إلى الفرع الثالث من مكتب المدعي العام والثوري بمدينة تبريز، بعد تلقيهم إخطارات رسمية تطالبهم بالحضور خلال خمسة أيام لتقديم دفاعهم النهائي أمام السلطات القضائية.

وذكرت تقارير حقوقية أن الناشطين المستدعين هم سيما (أكرم) عليبور، سالار طاهر أفشار، وحيد أبهري إيرانغ، جاويد نظمي، نيما رادمنش، وحسين إسماعيلي سومه.

ووفقا لنص الاستدعاءات الصادرة بتاريخ 9أكتوبر/تشرين الأول، وجهت إلى هؤلاء النشطاء تهم تشمل “الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”، “إثارة الرأي العام”، و”تزوير وثائق رسمية عبر مسؤولين حكوميين”، وهي تهم غالبا ما تستخدم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين في إيران.

سالار طاهر أفشار، أحد المستدعين، يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن إيفين، بعد اعتقاله في فبراير 2025 م من قبل دائرة الاستخبارات في أرومية، ونقله إلى مركز احتجاز تابع للحرس الثوري في تبريز. سبق أن أفرج عنه مؤقتا بكفالة في مارس من العام الماضي بعد إدانته بتهم “التجمع والتواطؤ”.

أما وحيد أبهري، فكان قد استدعي أيضا في فبراير 2025 ـ إلى إدارة استخبارات تبريز، واعتقل سابقا في ديسمبر من العام نفسه. وأطلق سراحه بكفالة بلغت 200 مليون تومان. ولديه سجل حافل بالاستدعاءات والاعتقالات بسبب نشاطه السياسي والثقافي.

الناشطة سيما (أكرم) عليبور استدعيت بدورها إلى استخبارات تبريز في مارس الماضي. وسبق أن اعتقلت مع زوجها الناشط داود شيري (درخشان) في يونيو 2023 وأفرج عنهما بعد أيام بكفالة.

أما جاويد نظمي، فكان قد اعتقل في ديسمبر 2024 على يد عناصر الحرس الثوري، ونقل مباشرة إلى سجن تبريز، قبل أن يفرج عنه في 28 من الشهر نفسه بكفالة بلغت ملياري تومان، في واحدة من أعلى الكفالات المعلنة.

واعتقل كل من نيما رادمنش وحسين إسماعيلي سومه في تبريز منتصف ديسمبر 2024ـ، ونقلا إلى السجن بعد أسبوعين. وتم الإفراج عنهما في يناير بعد دفع كفالات بلغت 700 مليون تومان لرادمنش و400 مليون تومان لإسماعيلي. ويبلغ نيما رادمنش من العمر 21 عاما، وله سجل من الاعتقالات القانونية السابقة.

يعد هذا الاستدعاء الجديد حلقة في سلسلة الضغوط الأمنية والقضائية المتواصلة التي يتعرض لها النشطاء الأتراك (الأذربيجانيون) في إيران، والذين ينشطون في مجالات الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية والقومية. وغالبا ما توجه إليهم تهم تتعلق بالأمن القومي والدعاية السياسية.

ويقول مراقبون إن هذه الممارسات تؤكد استمرار سياسة التضييق على الحريات في إيران، لا سيما ضد الشعوب غير الفارسية، في ظل مناخ عام يتسم بتصاعد الاعتقالات والاستدعاءات بحق النشطاء السياسيين والمدنيين.