إعدام المواطن الأحوازي خليل راشدي في سجن رامز

في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، نفذ حكم الإعدام بحق السجين الأحوازي خليل راشدي فجر اليوم الثلاثاء، داخل سجن رامز بمحافظة الأحواز، وذلك بعد إدانته بتهمة “القتل العمد”، وفقا لمصادر حقوقية مطلعة.

ورغم تنفيذ الحكم، لم تصدر سلطات الاحتلال الإيراني أو وسائل الإعلام الرسمية أي إعلان أو بيان حول تنفيذ الإعدام، مما يثير تساؤلات حول الشفافية وغياب الرقابة القانونية في مثل هذه القضايا.

خليل راشدي، مواطن أحوازي من أبناء منطقة الخلفية، اعتقل عام 2020 بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم القصاص، وهو ما يعادل حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني.

وكان راشدي أبا لطفل، وقد أمضى قرابة خمس سنوات في السجن قبل تنفيذ الحكم، دون أن تتوفر معلومات مؤكدة عن ظروف محاكمته أو ما إذا كانت قد توفرت له ضمانات المحاكمة العادلة.

ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن عدم وجود تصنيف قانوني دقيق للقتل العمد في القانون الإيراني يفتح المجال لإصدار أحكام الإعدام بشكل فضفاض، بغض النظر عن الملابسات أو دوافع الجريمة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للعدالة.

وكانت تقارير سابقة قد وثقت ارتفاعا حادا في وتيرة الإعدامات في إيران، حيث يتهم النظام الإيراني باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لـ”القمع السياسي والاجتماعي”.