عمال الجرف القاري يطالبون بإلغاء قيود الأجور وتنفيذ قانون النفط

طالب عمال النفط الرسميون في شركة الجرف القاري للنفط البحرية بالأحواز بإلغاء القيود المفروضة على الأجور

ونظم العمال سلسلة احتجاجات من المطالب المزمنة التي لم تُستجَب لها منذ سنوات.

وقال ممثلو العمال إنهم يأملون بأن تستمع الحكومة الجديدة لصوتهم، مشددين على ضرورة تنفيذ مطالبهم العادلة والمشروعة التي تم تجاهلها رغم تكرارها في مناسبات عديدة عبر الاحتجاجات والنشاطات النقابية.

وأشار العمال إلى تأخر صرف الرواتب في بعض الحالات، ووجود خصومات غير مبررة، وطالبوا بدفع كامل مستحقاتهم دون تأخير أو اقتطاع.

وشدد المحتجون على ضرورة إلغاء السقف المفروض على المعاشات، والذي يرون فيه ظلمًا لفئات كثيرة من الموظفين، داعين إلى صرف المعاشات بحسب الاستحقاق القانوني الكامل.

وأكد العمال على ضرورة استرجاع الضرائب التي تم اقتطاعها بما يخالف القوانين المعمول بها، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوقهم المالية.

وطالب العمال بتنفيذ المادة العاشرة من قانون النفط، التي تنصّ على آليات محددة لاحتساب الرواتب والامتيازات، بما يشمل تسوية الرواتب المتأخرة والمزايا المالية المرتبطة بها.

وعبّر المحتجون عن قلقهم الشديد من احتمالية دمج صندوقهم التقاعدي مع صناديق أخرى تعاني من عجز مالي، ما قد يُعرّض مدخراتهم ومستقبلهم التقاعدي للخطر.

واختتم العمال بيانهم بمطالبة وزارة النفط والحكومة الجديدة بفتح باب الحوار المباشر معهم، والعمل على تنفيذ هذه المطالب بما يحفظ كرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي، ويضمن استقرارهم المالي والمعنوي.