الاتحاد الأوروبي يرفع كامل العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عقد. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة الحكومة السورية الجديدة، عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس، توصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع العقوبات، على أن يعلن القرار بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم، عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية، إن القرار يهدف إلى “تحسين الظروف المعيشية للسوريين”، مضيفة:”من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارا.”
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتوصل إلى توافق نهائي بين وزراء الخارجية الأوروبيين حول رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات الفردية المفروضة على بعض رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويأتي القرار الأوروبي بعد أشهر من التحولات الدبلوماسية، كان أبرزها إعلان الاتحاد في 24 فبراير الماضي تعليق عدد من العقوبات المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، والتي فرضت في وقت سابق خلال حكم النظام المخلوع.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الأوروبي يعكس دعما للمسار الانتقالي في سوريا، ويمهد الطريق لتعاون دولي أوسع في مرحلة إعادة الإعمار.
ويذكر أن القرار يأتي بعد خطوة مماثلة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن رفع العقوبات الأمريكية، إضافة إلى إشارات واضحة على انفتاح خليجي وأوروبي تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
