أكثر من 300 شخصية دولية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإعدامات في إيران
دعت أكثر من 300 شخصية دولية بارزة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفوه بـ “الإعدامات السياسية” المتزايدة في إيران.
وأعرب بيان مشترك نشرته حملة “العدالة لضحايا مذبحة 1967″، يوم الجمعة 2 مايو 2025، عن قلق عميق إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات بدوافع سياسية في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنها تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وطالب الموقعون على البيان، الذين شملوا مقررين خاصين للأمم المتحدة، وحائزين على جائزة نوبل، ودبلوماسيين، وقضاة، وأساتذة قانون، ومنظمات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقهما ورفضت طلب إعادة محاكمتهما.
وبحسب البيان، فقد خضع الرجلان لمحاكمة استغرقت خمس دقائق فقط في 10 أغسطس/آب 2024، بتهم تتعلق بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق و”الدعاية لصالحها” و”إعداد وإرسال مقطع فيديو”. وتصنف السلطات القضائية الإيرانية هذه التهم تحت مسميات مثل “المحاربة” و”الفساد في الأرض”. وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت هذه الإجراءات بشدة ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
وفي سياق متصل، تم نقل عدد من السجناء السياسيين الآخرين، من بينهم أبو الحسن منتظر، وأكبر دانشواركار، وباباك عليبور، ومحمد تقوي سانجديهي، وبويا قبادي، ووحيد بني عماريان، وبخشان عزيزي، وفاريشا مرادي، وشريفه محمدي، إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع.
ويشير التقرير السنوي لعام 2024 إلى إعدام ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق. ويؤكد المنتقدون أن هذه الإعدامات تستهدف بشكل أساسي النساء والمراهقين والأقليات العرقية والدينية والمعارضين السياسيين، وتعتبر محاولة لقمع المعارضة ومنع المطالب بالتغيير الديمقراطي في البلاد.
ودعا البيان الموقع أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى الموقعون أن إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي تحسين في العلاقات مع طهران.
ووصف البيان عمليات الإعدام الأخيرة بأنها “استمرار لمناخ الإفلات من العقاب القضائي وتذكير بجرائم النظام الإيراني في الماضي، بما في ذلك مذبحة عام 1988، التي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.
ويواجه ما لا يقل عن 50 سجينا سياسيا حاليا خطر الإعدام الوشيك، من بينهم ثلاث نساء وستة متظاهرين مرتبطين باحتجاجات “المرأة والحياة والحرية”.
وفي خبر ذي صلة، أعرب سبعة سجناء سياسيين في سجن إيفين عن قلقهم البالغ بشأن الحالة الصحية لزميلهم مطلب أحمديان، مؤكدين على حاجته الماسة لعملية جراحية عاجلة بناء على تقارير طبية من داخل السجن.
وأشار السجناء في رسالتهم إلى 15 عاما قضاها أحمديان في السجن ومعاناته من مشاكل هضمية حادة وكتلة في الاثني عشر وفتق في البطن وقصور في النخاع الشوكي.
وقد رفضت النيابة العامة الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 مليارات تومان، وهو أقصى ما تستطيع عائلته دفعه. وكان أحمديان قد صرح سابقا بأن المدعي العام في طهران أصدر بحقه “حكما بالإعدام تدريجيا بدلا من المشنقة” بسبب عضويته في حزب كومله.
