الشرع في اجتماع الحوار الوطني السوري: السلاح يجب أن يكون حكراً على الدولة

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة “الحوار الوطني” في دمشق إلى تجديد تأكيده على أن السلاح يجب أن يبقى في أيدي الحكومة فقط، وذلك في سياق سعيه لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وأضاف الشرع في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 27 مارس، أن وحدة سوريا هي الأساس، وأن السلاح يجب أن يكون حكراً على السلطات الحكومية المركزية.

وفي حديثه عن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، شدد الشرع على أن السلام الداخلي يعد مسؤولية مشتركة بين جميع القوى السياسية في البلاد، مع التأكيد على أن إعادة إعمار سوريا هي المهمة الأساسية في المرحلة المقبلة.

واعتبر أن سوريا، بعد مرحلة التحرير، تستحق أن تبني نفسها من جديد، خاصة بعد ما مرت به من معاناة سياسية وأمنية واقتصادية على مدار السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن إعادة بناء “البنية الأخلاقية والاجتماعية” التي دمرها النظام السابق ستكون حجر الزاوية في إعادة بناء الدولة. ودعا إلى ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة في البلاد، مؤكداً أن ضبط الأسلحة سيكون عنصراً أساسياً لضمان استقرار البلاد.

فيما يتعلق بمسار “الحوار الوطني”، والذي يعقد بمشاركة مئات الممثلين عن مختلف الجماعات السورية، وسط مخاوف متزايدة من احتكار السلطة وعدم إشراك كل الأطراف في العملية السياسية.

يشارك في الحوار، الذي يتناول قضايا مثل صياغة دستور جديد للبلاد، ومبادئ العدالة الانتقالية، وعدد من الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات الحكومية، ممثلون عن أغلب الجماعات، باستثناء بعض المجموعات الكبرى مثل الأكراد والمجموعات الدينية الهامة، ما أثار انتقادات من قبل بعض المراقبين.

وفي نهاية كلمته، أكد أحمد الشرع أن سوريا قد وصلت إلى “مرحلة تاريخية”، حيث أصبحت مسؤولية إعادة بناء البلاد على عاتق الجميع. وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار، واعتبر أن التحديات المقبلة لا يجب أن تؤثر على مسار “الحوار الوطني” الذي يشكل الأساس للتوصل إلى حل شامل ودائم.