سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای جغرافیای ایران به زیر خط فقر جهانی
با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، گزارشها از جغرافیای ایران حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد خانوارها به زیر خط فقر جهانی سقوط کردهاند. این وضعیت، بحران معیشتی را در میان اقشار مختلف جامعه تشدید کرده است.
بر اساس معیارهای بانک جهانی، یک خانوار سهنفره در جغرافیای ایران نیاز به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان دارد تا زیر خط فقر محسوب نشود. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با تمامی مزایا کمتر از ۱۱ میلیون تومان است. حتی حقوق مدیران ارشد، مانند رؤسای بانکها و معاونان شعب که به طور متوسط ۳۵ میلیون تومان دریافت میکنند، همچنان کمتر از خط فقر جهانی است.
شایان ذکر است نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰/۱ درصد رسیده بود، اما با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، تخمین زده میشود این رقم اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد. این آمار به معنای ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم ایران در تأمین نیازهای اولیه زندگی است.
براساس این گزارش اقتصاد جغرافیای ایران پس از چهار سال رشد ادعایی، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش به عواملی مانند قطعی برق صنایع، افت صادرات نفت، و سیاستهای بودجهای انقباضی نسبت داده شده است. پیشبینیها حاکی از رشد اقتصادی پایینتر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه در سالهای آتی است که نشاندهنده نبود چشمانداز روشن برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
در آستانه جلسات تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، نگرانیها در میان کارگران افزایش یافته است. پیشبینی میشود حکومت تهران افزایش دستمزد را در حدود ۳۰ درصد تعیین کند، در حالی که تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد برآورد شده است. این ناترازی میان درآمد و هزینهها، معیشت خانوارها را با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد کرد.
این شرایط نشاندهنده عمق بحران اقتصادی و معیشتی در جغرافیای ایران است که بدون اصلاحات اساسی، چشماندازی برای بهبود ندارد.